AHDATH.INFO
ناقش مشاركون يمثلون جماعات ترابية وخبراء في التنمية الترابية، وفاعلون اقتصاديون، يوم الثلاثاء بمراكش، تحديات وآفاق تمويل الجماعات الترابية من أجل تنمية مستدامة وشاملة.
وتبادل المشاركون في الورشة المنظمة في إطار الدورة الثامنة لقمة ( أفريسيتي)، وتناولت موضوع " الإجابة عن الاحتياجات الترابية.. أي مبادرات لنتائج فضلى"، تجاربهم في مجال اختيار الاستثمارات المحلية، والتوفيق بين العرض والطلب، الذي من شأنه إحداث تغيير على مستوى قيمة الاستثمارات، بغية تغيير نماذج التمويل الموجه لفائدة الجماعات الترابية.
وأكد محمد بنحمد، مدير المشاريع الكبرى بصندوق التجهيز الجماعي، بهذه المناسبة، إن الجماعات الترابية، مغربية كانت أم إفريقية، تواجه إشكالات متعددة، مسجلا الحاجة الى التوفيق بين ثقل الاستثمار في التجهيزات الجماعية واحتياجات تعبئة التمويلات، والحاجة إلى إحداث ظروف مواتية لتسريع وتيرة الاستثمارات بغية تدارك العجز المراكم في التجهيزات وبالمرافق العمومية المحلية، وكذا تنمية ميكانزمات دائمة لتمويل يتأقلم مع السياق الوطني لكل بلد على حدة.
كما ألقى بنحمد الضوء على المكتسبات المحققة في مجال اللامركزية وفي ما يتصل بالإصلاحات الضريبية التي تعمل على استفادة الجماعات الترابية من رفع ملموس لمواردها المالية، واقتسام ضريبي موات.
وفي نفس السياق اعتبر اطراد الدور الاقتصادي والاجتماعي للمدن موجبا على الانخراط في نظرة مستقبلية، تلزم التوسل بتقنيات برمجة متعددة السنوات على أساس توقعات ذات صدقية، وفي إطار استراتيجيات مالية تأخذ بعين الاعتبار احتياجات الخدمات والبنيات التحتية الأساسية.
كما أوضح أن صندوق التجهيز الجماعي مؤسسة مالية تشتغل على التنمية الترابية، وتضطلع بمهمة مواكبة الجماعات الترابية، من خلال توجيه فوائضها المالية نحو استثمارات نافعة وخالقة للثروة، وكذا دعم المبادرات الرامية إلى مواكبة وتمويل كل مبادرة تمكن الجماعات الترابية من صياغة وبلورة وتخطيط وتنفيذ استثمارات مستدامة اقتصاديا وماليا، وفي ظروف فضلى في ما يتصل بالكلفة المالية والمدة والجودة.
من جهته ألقىسعيد تيتي، من المفتشية العامة للإدارة الترابية (وزارة الداخلية)، الضوء على مساهمة المفتشية في تحسين الحكامة المالية للجماعات الترابية ، وفي تعزيز استقلاليتها المالية.
وأكد تيتي أنه "بفضل تجربتها في مجال افتحاص الجماعات الترابية ومعرفتها بسير الإدارة اللامركزية، قامت المفتشية العامة للإدارة الترابية، بمهام عديدة تتعلق بالافتحاص، وفق المعايير الدولية ذات الصلة، والتي تتأسس على عملية تقييم المخاطر والمراقبة الداخلية".
وأوضح المسؤول أن المفتشية توجد حاليا رهن إشارة الجماعات الترابية، في كل ما يتصل بمناحي التدبير المحلي، مشيرا إلى أن تجربتها مشهودة، بشأن تعزيز القدرات وعصرنة مسلسل وكيفيا تشاطر المشاركونت تدبير وتحسين الأداء الترابي.