AHDATH.INFO
بتسلم إدريس الكراوي فعليا مقاليد مجلس المنافسة، سيجد الوافد الجديد على المجلس عدة ملفات ساخنة، كما عليه تدارك التأخر بسبب الجمود الذي عرفه المجلس نتيجة انتهاء ولاية أعضائه، منذ 2013 وهو ما مثل عائقا حال دون تمكن المجلس من تعميم نتائج الإحلات التي توصل بها.
وعاد المجلس إلى الواجهة خلال الأشهر الماضية في خضم الجدل الذي ثار حول "مقاطعة" عدد من المواد الاستهلاكية، لاسيما المحروقات، حيث كانت اللجنة البرلمانية التي تشكلت للتحقيق حول الملف، قد نشرت نتائج التحقيق، كما أوصت بضرورة تجديد ولاية أعضاء المجلس. الشيء نفسه قامت به الأمانة العامة للحكومة التي راسلت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، مطالبة هذا الأخير بوضع حد لحالة الجمود التي يعيشها مجلس المنافسة.
وفي انتظار تعيين أعضاء جدد للمجلس، سيجد الكراوي على طاولته قرابة 40 ملفا من بين حوالي 170 ملفا، انتهى المجلس من دراستها، ويتعين تعميمها واتخاذ قرارات بشأنها.
وتوزعت الإحالات التي توصل بها المجلس من أشخاص أو شركات وممثلين عن المجتمع المدني على قطاعات. من بينها المحروقات والحليب الصفقات العمومية، والعقار.
لكن يبقى ملف المحروقات الأكثر انتظارا بالنسبة للرأي العام، بسبب الضجة التي أثارها هذا الأخير خلال الأشهر الماضي.
وقام المجلس بدراسة إحالتين توصل بهما حول أسعار المحروقات. الأولى توصل بها من إحدى الجمعيات تتهم فيها موزعي المحروقات بالتوافق حول أسعار التسويق بالسوق المحلية، فيما الإحالة الثانية، توصل بها المجلس من طرف أحد الفاعلين، تم حرمانه من استيراد «الفيول»، لفائدة أحد المحتكرين، فيما لم يتمكن المجلس من تعميم نتائجهما أو اتخاذ قرارات بشأنها، بسبب عدم تجديد أعضاء المجلس.
وقبل ذلك كان مجلس المنافسة، قد أصدر تقارير لقطاعات من العيار الثقيل من قبيل الأبناك والعقار.