AHDATH.INFO
عبرت ودادية موظفي العدل بالمغرب على استغرابها الشديد للجوء بعض نقابات قطاع العدل إلى خوض الاحتجاجات على مستوى الدوائر القضائية ، والذي بررته هذه الأخيرة إلى محاولة إجهاض عملية تأسيس جمعيات مهنية بديلة بقطاع العدل ، وهو ما يعتبر حسب موظفي العدل موقف نكوصي ينبني على محاولة التحكم والسعي في فرض الأحكام العرفية ومصادرة حق مكفول دستوريا وقانونيا .
المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب الذي اجتمع بداية الأسبوع الجاري تداول الأوضاع المهنية لموظفي الإدارة القضائية ، ومحاولة البعض الدفع بحالة الاحتقان الاجتماعي وتأزيم الأوضاع في الظرف الحالي لأسباب وغايات معلنة وخفية ، وسجل المكتب المركزي للودادية بعد تفكير عميق واستحضار المصلحة العليا للقطاع من خلال الظرفية الانتقالية التي يجتازها ، أن الجو العام يستدعي الحد الأدنى من الحكمة والتبصر وتحصين المكتسبات الاجتماعية .
وبخصوص الدعم المالي المخصص للجمعيات بقطاع العدل طالب المكتب التنفيذي لودادية موظفي العدل بالمغرب وزير العدل استعمال مبدأ المناصفة في استفادة جميع الجمعيات المهنية بقطاع العدل ، مشددا في نفس الوقت دعا المكتب التنفيذي المجلس الأعلى للحسابات عبر الوزارة الوصية إلى إجراء افتحاص مالي شامل لجميع الجمعيات المهنية بقطاع العدل المستفيدة من الدعم العمومي .
وارتباطا بالعمل الجمعوي لوداديات بقطاع العدل شدد المكتب المركزي للودادية في دعوته جميع الجمعيات المهنية بالقطاع للتنسيق قصد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر المؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية بالرباط للمطالبة بأحقية التمثيلية داخل مجلس التوجيه والمراقبة ، على اعتبار أن التعددية الجمعوية وغيرها بقطاع العدل هي عقيدة ديمقراطية ومنهج دستوري يسمو عن جميع السلوك الغير الديمقراطي ، ورفضه عملية الاستفراد بالشراكات والقرارات بدعم الوزارة الوصية والمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية.