AHDATH.INFO
ما تزال وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في حيص بيص من أمر مدير التعاون الوطني.
فبعد أن قضى المدير بالنيابة، عبد اللطيف الزقتي، ثلاثة أشهر في هذا المنصب خلفا للمدير السابق، عبد المنعم المدني بعد تعيينه مديرا ل"الأنابيك"، لجأت الحقاوي إلى التمديد له شهرين اثنين. وهو التمديد، الذي أبلغته لموظفي المؤسسة بداية من 29نونبر 2018في رسالة رسمية وجهتها في هذا الشأن.
ووفق ما توصلت إليه الجريدة من مصادر متطابقة من داخل الإدارة المركزية للتعاون الوطني، فإن الحقاوي، التي خالفت بهذا التمديد المادة 11 من المرسوم المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، قد حصلت على "ترخيص استثنائي" من رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، نفسه كي تُبقي على المدير بالنيابة بعض الوقت إلى حين العثور على "الماسة النادرة"، التي ستحتل منصب المدير، كما أضحى يتندر موظفو التعاون الوطني.
إذ أصبح السؤال الملح داخل هذه المؤسسة الأقدم في مجال الرعاية الاجتماعية، هو طبيعة «البروفايل»، الذي يبحث عنه، ليس الحقاوي التي تبدى بالواضح أن اختيار مدير للتعاون الوطني فوق صلاحياتها، بل حزب البي جي دي نفسه.
واعتبرت مصادر الجريدة أن التعاون الوطني يعيش «رهين صراعات داخلية لحزب العدالة والتنمية». وزادت موضحة أن "الاستثناء" الذي منحه العثماني للحقاوي المتعلق بالتمديد لعبد اللطيف الزقتي في منصبه «يعاكس رسالة سابقة لعبد الإله ابن كيران الذي كان يرفض وهو رئيسا للحكومة وأمينا عاما للحزب العمل بالاستثناءات». وعبرت ذات المصادر عن الاستياء مما وصفته «التمطيط والمراوغة اللذان يتمان على حساب مؤسسة عتيدة وذات تاريخ في مجال الرعاية الاجتماعية».
وكشفت ذات المصادر أن الأجواء داخل هذه الوكالة «ليست مهنية ولا تشجع على العمل بل يخيم مناخ من اللااستقرارد والانتظارية مما يؤثر سلبا على جودة الآداء المهني داخل المؤسسة وتفاقم الصراعات بين الموظفين». وذهبت مصادر الجريدة حد التأكيد أن هذا الوضع اللامهني والمحتقن، قد أجج صراعات بين المستخدمين والمندوبين الإقليمين للتعاون الوطني بالجهات من جهة، وبين المندوبين الجهويين و العديد من الجمعيات. وزادت أن وزارة الداخلية أضحت تتدخل لفض بعض النزاعات بل وحتى تيسير وتسريع عدد من التدابير والإجراءات الإدارية والتدبيرية للمؤسسة.
وتساءلت مصادر الجريدة، في ذات السياق، إلى متى ستظل مؤسسة التعاون الوطني «تعيش وضعا استثنائيا يجعلها بعيدة عن آداء دورها الأساسي بما يتناغم والرؤية الملكية للعمل والرعاية الاجتماعيين مثلما يُفترض في مؤسسة عمومية القيام بهما».