AHDATH.INFO
صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين الاحد الأخير، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية للسنة المالية 2019 كما عدلته بأغلبية الأصوات, وذلك في انتظار مواصلة الدراسة والتصويت عليه في إطار الجلسة العامة بمجلس المستشارين، خلال الأسبوع الجاري قبل إحالته على مجلس النواب في إطار القراءة الثانية.
ومن أبرز التعديلات التي ادخالها على المشروع، اعتماد نظام تصاعدي حسب مقدار السكر الذي تحتوي عليه المشروبات الغازية والمشروبات غير الغازية في تطبيق مبالغ الضرائب الداخلية على الاستهلاك المفروضة عليها.
من جهة أخرى, تم اعتماد خمس (5) سنوات كأجل مخصص لتعشير السيارات السياحية والنفعية المكتتبة قبل فاتح يناير 2014 من طرف الأشخاص الذين لهم محل إقامة اعتيادي بالخارج والتي بقيت دون تصفية إلى غاية 31 ديسمبر 2018. الى جانب التنصيص على تطبيق الإعفاء من الضريبة الخصوصية السنویة على السیارات المستعملة في النقل المزدوج المرخص لها ( المادة 260 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
ووافقت اللجنة على تمديد البرنامج المتعلق بمنح تجديد وتكسير المركبات المخصصة لخدمات النقل العمومي الجماعي للمسافرين وللأشخاص داخل الوسط القروي، وأيضا مركبات النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير والمركبات المخصصة لتعليم السياقة، وذلك من يناير 2019 إلى دجنبر 2023 مع الزيادة في قيمة المنح المذكورة وفق شروط محددة.
كما تم تطبيق الإعفاءات من الضريبة على الدخل: بالنسبة للمكافآت والتعويضات الإجمالية العرضية وغير العرضية المدفوعة للطلبة المسجلين في سلك الدكتوراه من طرف المنشآت والتي لا يفوق مبلغها ستة آلاف (6.000) درهم شهريا وذلك لمدة 36 شهرا تبتدئ من تاريخ إبرام عقد إنجاز بحوث.
وتم أيضا تطبيق الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة مع الاستفادة من الحق في الخصم على الأدوية التي يفوق سعر المصنع دون احتساب الرسوم، المحدد لها بموجب نص تنظيمي جاري به العمل، مبلغ 588 درهما. وهو الاجراء الذي سيمكن من تخفيض الكلفة الضريبية على الصيادلة، وسيضمن توفير هذه الأدوية بمختلف الصيدليات.
كما وافق أعضاء لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على تطبيق الخضوع للتسجيل مقابل الواجب الثابت المحدد في مائتي (200) درهم على عقود الوعد بالبيع أو بالشراء المحررة من طرف الموثقين أو العدول أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، وكذا المحررات المثبتة لمبالغ مدفوعة في إطار هذه العقود.