AHDATH.INFO
في تطور جديد في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر قبل 3 سنوات، كشفت مصادر قضائية إيطالية أن النيابة العامة في روما قامت بإدراج أسماء 5 لضباط مخابرات وشرطة مصريين في سجل التحقيقات الخاصة بالقضية للتحقيق معهم، الأمر الذي ينذر بتدهور العلاقات بين البلدين.
وقالت المصادر التي تحدثت لوكالة “آكي” الإيطالية الرسمية، إن الأمر يتعلق بـ”ضباط أمن ينتمون إلى الإستخبارات المصرية المدنية (مديرية الأمن العام) والى الشرطة الجنائية”، والذين “استنادا للمعلومات التي كشفتها تحقيقات وحدة العمليات الخاصة التابعة لقوات الدرك (ROS) ووحدة العمليات المركزية (SCO)، يضطلعون بدور في القضية”.
وذكرت المصادر القضائية أن “من بين الأشخاص الذين يوجه إليهم المدعي العام جوزيبّي بينياتوني ومساعده سيرجو كولايوكّو تهمة الشروع بالخطف، هناك مسؤولون كبار في أجهزة المخابرات المصرية”، وعلى وجه الخصوص “اللواء صابر طارق والعقيدان هشام حلمي وأثير كمال والرائد مجدي شريف وعنصر الأمن محمد نجم”.
وفي السياق، رأى نائب رئيس الوزراء، وزير الداخلية الايطالي، ماتيو سالفيني أن مرور “ثلاثة أعوام” على قضية طالب الدكتوراه، جوليو ريجيني، في القاهرة، تعتبر كافية للكشف عن ملابسات مقتله، مشدداً في ذات الوقت على الرغبة في الحفاظ على العلاقات الثنائية بين روما والقاهرة.
وقال “سالفيني”، بعد ختام حدث في كنيسة (سان جوفاني إن لاتيرانو) الثلاثاء، “انتظرنا ثلاث سنوات: نحن نريد الحفاظ على علاقات جيدة مع مصر، وأنا أفعل كل شيء من أجل علاقات اقتصادية وثقافية وتجارية واجتماعية جيدة مع دولة صديقة، ولكن كإيطالي وكأب أنتظر أسماء المذنبين، لأن ثلاثة سنوات تبدو كافية لي لإماطة اللثام عن قضية مقتل ريجيني، الذي عثرت السلطات في القاهرة على جثته وعليها آثار تعذيب مطلع فبراير 2016 بعد أيام من إختفائه.
وكانت وكالة أنباء الشرق الأوسط قد نقلت في وقت سابق عن مصدر قضائي مصري أن النيابة العامة جددت رفضها لطلب تقدمت به نيابة إيطاليا بشأن الموافقة على إدراج رجال أمن مصريين على “قائمة المشتبه بهم” في حادثة مقتل الباحث الإيطالي في القاهرة.
وعزا المصدر القضائي – وفق وكالة الانباء المصرية الرسمية – رفض السلطات في القاهرة للطلب الايطالي إلى خلو التحقيقات من “قرائن قوية” بحقهم، وليس مجرد شكوك على ما تتطلبه القوانين الإيطالية بشأن لائحة المشتبه بهم وفق القانون الايطالي، والتي تختلف عن الاجراءات القانونية المصرية.