الديون تطيح بميزانية جماعة طنجة

الأربعاء 5 دجنبر 2018
محمد كويمن
0 تعليق

AHDATH.INFO
رفضت وزارة الداخلية التأشير على مشروع ميزانية جماعة طنجة برسم سنة 2019، بدعوى عدم استجابته لحاجيات المدينة، بعدما تم تسجيل عدم برمجة الاعتمادات المخصصة لتسديد الديون المتراكمة على مستوى الخدمات المقدمة عبر التدبير المفوض، كما هو الحال بالنسبة لمستحقات استهلاك الماء والكهرباء ومرفق النظافة والإنارة العمومية.

وترى الوزارة الوصية، وفق مضمون رسالتها الموجهة لجماعة طنجة، أن عدم تعهد هذه الأخيرة بأداء ديونها، المتعلقة بخدمات مرافق حيوية بالمدينة، من شأنه التأثير بشكل سلبي على استمراريتها وتنفيذ التزاماتها الاستثمارية وفق الشروط المنصوص عليها بعقود التدبير المفوض، وهو ما قد يعيق تلبية متطلبات طنجة الكبرى.

وردا على ملاحظة الداخلية، اعتبر محمد أمحجور النائب الأول لرئيس جماعة طنجة المكلف بالمالية، أن "الوضعية المالية لمدينة طنجة تعرف اختلالا بنيويا تراكم منذ سنوات"، وأكد في تدوينة له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، على أن "ملف تنفيذ الأحكام القضائية حرم مالية الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2016"، ويرتقب أن يستمر هذا الحرمان إلى سنة 2020، يضيف أمحجور، دون أن تستفيد الجماعة من برمجة الحصة السنوية للضريبة على القيمة المضافة المقدرة ب 152 مليون درهم في تدبير مرافق المدينة.

وفي الوقت الذي ينص فيه القانون على عقد دورة استثنائية لمجلس جماعة طنجة لإجراء قراءة ثانية لمشروع الميزانية، وذلك في أجل 10 أيام بعد التوصل بمراسلة الداخلية، أعلن نائب العمدة بأن "الوضع المالي لجماعة طنجة لا يمكن أن يحل بقراءة ثانية ولا ثالثة للميزانية"، لأن هذا الاختلال المالي، حسب نفس المتحدث، هو نتيجة "تراكم وحصاد سنوات مضت ومسؤوليات أطراف معروفة ومعلومة وعلى رأسها جماعة طنجة، لكن ليست وحدها سبب ما تعيشه ميزانيتها من عجز بنيوي جعل المدينة منكوبة ماليا".

لكن أطرافا أخرى داخل المجلس، تحمل المسؤولية لحزب المصباح، الذي يسير الجماعة بأغلبية مريحة، وتتهم العمدة ومكتبه "بسوء التسيير"، وتعيب عليه اعتماد خطاب "المظلومية" في تبرير اختلالات التدبير بمجموعة من المرافق، بعدما سارع فريق البيجيدي بالمجلس مؤخرا إلى توجيه رسائل مشفرة للوالي، من خلال مطالبته باحترام اختصاصات العمدة وتحميله مسؤولية المشاكل المطروحة بأسواق القرب ومجال التعمير، الأمر الذي جعل الرأي العام المحلي يتساءل عن الفائدة من خلق "صراع" بين العمدة والوالي؟.

وسبق لمجلس جماعة طنجة، أن قام بمراجعة وتعديل ميزانية هذه السنة، بعدما كان والي جهة طنجة تطوان الحسيمة قد راسل المجلس بخصوص وثيقة ميزانية السنة المالية 2018، حيث طالبه بإتمام الملف المرفق لمشروع الميزانية، بعد تسجيل نقص في المعطيات حول بعض الاعتمادات المبرمجة، كما اضطر المجلس إلى إجراء قراءة ثانية لمشروع ميزانية 2017 خلال دورة استثنائية، حين كان الوالي قد طلب منه (المجلس) مراجعة المداخيل والرفع من الاعتمادات المخصصة للأحكام القضائية.

تعليقات الزوّار (0)