AHDATH.INFO
عدد من المهن الحرة، تنتظر حملة كبيرة، من قبل إدارة الضرائب، لمواجهة التهرب الضريبي، في المقدمة التجاربالجملة والمنعشين العقاريين، والمقاولات التي تعيش صعوبات مالية ،غير مبرة اقتصاديا، وكذلك المقاولات التي تنشأ خارج رادار الإدارة الضريبية ٠
بعد الأطباء، تستعد المديرية العامة للضرائب، لشن حرب على المتهربين ضريبيا في عدد من المهن الحرة، التجار بالجملة في المقدمة بحوالي 5000 فاعل، والمنعشين العقاريين، وكذلك المقاولات التي تعرف صعوبات مالية، وعددها حوالي 200 ألف مقاولة، تنضاف إليها 170 ألف مقاولة سرية، لم يسبق لها التصريح نهائيا، من بينها 47 ألف مقاولة، خارج رادار الإدارة الضريبية، حيث لم يسبق لها نهائيا التصريح الضريبي.
وكشف تدقيق أولي قامت به، إدارة الضرائب أن قيمة الفواتير المزورة، وصلت إلى 53 مليار درهم، لدى 47 ألف مقاولة، حيث يتم التلاعب في التكاليف والضريبة على القيمة المضافة، وكذا إقحام الفواتير في رقم المعاملات...
عمر فرج، المدير العام لإدارة الضرائب بوزارة المالية، قال إن استخلاص الضريبة على الدخول المهنية لأصحاب المهن الحرة، سيكون على رأس عمل المديرية العامة للضرائب، وأضاف فرح في حوار مع جريدة «ليكونوميست»: «من غير المعقول أن يدفع بعض دافعي الضرائب ضرائبهم فيما آخرون يشاركون بشكل هامشي فقط». وتابع فرج «نلاحظ اختلافات كبيرة بين عائدات الضريبة على الدخل من المصدر والمعلنة من قبل أصحاب المهن الحرة».
واستشهد، المدير العام لإدارة الضرائب، على سبيل المثال، بالاطباء الأخصائيين في القطاع الخاص، مشيرا إلى أنهم يدفعون ضرائب «ضئيلة جدا» على دخولهم المهنية، مقارنة بما يتحصلون عليهم سنويا، وشدد فرج «لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذا الوضع»، مضيفا أن المديرية لديها الآن المعلومات التي تحتاجها للكشف عن هذه التلاعبات، عن طريق مؤسسات (الضمان الاجتماعي، الكنوبس، شركات التأمين).
وأكد فرج أن عملية المراقبة ستزداد بشكل مستمر، حيث سيتم الاعتماد على 1000 مراقب بدل 300 فى السابق.
وتتجه المديرية العامة للضرائب، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، لتشديد مراقبة الاحتيال والتهرب الضريبي، إذ أصدرت مذكرة إخبارية تفصل من خلالها عددا من النقط المتعلقة بسياسة المراقبة الضريبية، وقالت إنها تهدف، من خلال هذه المذكرة الإخبارية، إلى ضمان حقوق الخزينة وتعزيز شروط العدالة الضريبية والمنافسة الشريفة بين الفاعلين الاقتصاديين.
وستركز المديرية في مراقبتها، بناء على هذه المذكرة، على المقاولات التي تتلاعب بأرقام العجز المالي الخاص بها، وقالت: «خارج حالات العجز المبررة اقتصاديا، ستخضع كل الحالات الأخرى للمراقبة، ويمكن أن يصل الأمر إلى مرحلة تدقيق الوضعية الضريبية في مجملها لتشمل المستغل والمساهم».
كما أشارت المذكرة أيضا، إلى التركيز على مراقبة المستفيدين الزائفين (Les faux bénéficiaires)، والمتهربين من أداء الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، وقالت إن عدم تحويلها من طرف المقاولات، باعتبارها وسيطا بين المستهلك والخزينة أمر لن يتم التسامح معه.
وذكرت المديرية العامة للضرائب أنها تتوفر على عدد من الوسائل التي تمكنها من تعقب التهرب من أداء الضريبة على القيمة المضافة، إضافة إلى مراقبة الأشخاص الذاتيين ذوي المساهمة الضريبية المنخفضة مقارنة مع المهنة التي يزاولونها.
وقالت المديرية إن هذه الحملة ليست مؤقتة، بل هي عملية مستمرة طالما ما زالت هذه الممارسات مستمرة، مؤكدة أن جميع عمليات المراقبة في هذا الصدد تتم، كما في السابق، في إطار الضمانات التي منحها المشرع لدافعي الضرائب.
من جهة أخرى شرعت مديرية الضرائب، في تطبيق إجراءات جديدة، تروم إجبار المتهربين، والمواطنين الذين لم يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب لدفعها، حيث تتم الإستعانة ببرامج معلوماتية ذكية، ترصد الأشخاص الذين يقومون بمعاملات تجارية بقيمة مالية لا تتناسب مع قيمة الضريبة التي يدفعونها.
مديرية الضرائب، بتنسيق مع مصالح وزارة المالية، وكذا الأبناك والمحافظات العقارية، تقوم حاليا بإعداد سجلات معلوماتية، خاصة بكل ممتهني المهن الحرة لتحديد قيمة الضريبة الحقيقية المفترض تأديتها، ومقارنتها بالضرائب التي يؤدونها فعلا، أو يتهربون من أدائها.
المديرية استفادت من التطور التكنولوجي والتبادل الآلي للمعلومات، مع مصالح المحافظة العقارية والأبناك، لتتبع جميع الأشخاص، كما أن تحول العديد من الضرائب نحو الأداء الإلكتروني، حرر الآلاف من الموظفين الذين كانوا يتولون تحصيلها، لذلك وجهت مديرية الضرائب جهودها نحو مجالات ظلت بعيدة عن عين المراقبة الضريبية، ويتعلق الأمر بالأشخاص الطبيعيين، وممتهني بعض المهن الحرة، مثل الأطباء والموثقين والتجار والصناع، والذين باتوا تحت مجهر المراقبة.