AHDATH.INFO
تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار، بمقترح لتعديل القانون رقم 16.98، المتعلق بالتبرع بالأعضاء، كخطوة وقائية لحماية المتبرعين من مافيات الاتجار بالأعضاء البشرية، بعد تنامي حس التبرع خلال الآونة الأخيرة، ونجاح العديد من العمليات، مما يجعل المغرب هدفا محتملا لبعض العصابات الدولية.
فريق التجمع طالب بإضافة فقرة تنص على ضرورة تحمل الطبيب المدير للمؤسسة الاستشفائية، المسؤولية المباشرة لتلقي التصريحات المنصوص عليها في القانون، مع إحداث وحدة خاصة تتولى مراقبة الإجراءات المرافقة لعمليات التبرع بالأعضاء سواء كان هذا التبرع لإنقاذ مريض، أو لأغراض البحث العلمي.
و شدد المقترح على ضرورة عرض البيانات والتصريحات على رئيس المحكمة الابتدائية المختصة محليا بصفة شهرية، مع تخصيص طبيب نفسي تابع لمصحلة التبرع، مرفقا بفريق للتواصل.