AHDATH.INFO
حدد وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون الأولويات الثلاثة التي يتعين إنجازها اللحاق بركب الخمسين الأوائل فيما يتعلق بمناخ الأعمال.
وتهم هذه الشروط تقليص آجال الأداء وتصفية الضريبة على القيمة المضافة، إلى جانب تبسيط الإجراءات.
كما دعا الوزير خلال أشغال الاجتماع العاشر للجنة الوطنية لمناخ الاستثمار ا كذلك إلى إلى تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص من أجل النهوض بالاستثمرار.
وقال بنشعبون إنه يتعين تشجيع الاستثمار من خلال شراكات بين القطاعين العام والخاص, مشيرا إلى أنه بحلول ل عام 2019، سيتم تخصيص ميزانية قدرها 12 مليار درهم للاستثمار في إطار هذه الشراكة.
وفيما يتعلق بالإجراءات العملية التي اتخذتها الحكومة لتصفية الضريبة على القيمة المضافة، أبرز وزير الاقتصاد والمالية بأن متأخرات هذه الأخيرة انتقلت من من 40 مليار درهم إلى 8 ملايير درهم فقط، وأن الحكومة تعمل على التصفية النهائية لأرصدة مديونية الضريبة على القيمة المضافة المحصلة قبل سنة 2018، ابتداء من العام المقبل.
الأكثر من ذلك، يضيف الوزير, فإن إدراج الخوصصة في جدول أعمال اللجنة سيعطي دينامية جديدة على سوق الأوراق المالية والحصول على الوسائل اللازمة لتنفيذ المشاريع التنموية.
كما تطرق بنشعبون إلى الدور الذي تقوم منصة الآجال منذ أكثر من شهر من أجل معالجة شكاوى تأخير الدفع، مؤكدا أن الدولة بالفعل, قامت بمعالجة وتسوية أكثر من 70 في المائة من الشكاوى التي تم التوصل بها.