AHDATH.INFO
مقابل رفض شركات توزيع المحروقات, جدد لحسن الداودي,الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إصراره على تسقيق أسعار "الغازوال" والبنزين.
وفي خرجة له بقلعة السراغنة خلال لقاء حزبي نهاية الأسبوع الماضي, أكد الوزير المنتمي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة, بأن يملك صلاحيات فرض التسقيف, لكنه يفضل التوصل إلى قرار بهذا الخصوص في إطار التوافق مع الفاعلين.
وكان الدوادي قد عقد قبل أكثر من أسبوعين لقاء مع ممثلي شركات المحروقات, لكن الاجتماع اتسم بالتشنج,حيث لم يلق مقترح التسقيف أي ترحيب من لدن الفاعلين,لكن مقابل ذلك, تمكن الوزير الدوادي من انتزاع خفض أسعار الوقود ب60 سنتيما, كما سبق أن صرح بذلك عقب الاجتماع.
ويقول المهنيون أنه لاحاجة ل"التسقيف" ماداموا يطبقونه بشكل "طوعي" بمبرر أنهم يطبقون "التسقيف" بشكل طوعي, حسبما تصريح مسؤول بتجمع النفطيين, لموقع "أحداث أنفو" خلال اتصال سابق, مستعرضا التخفيضات التي اتخذتها الشركات ما بين بداية نونبر ودجنبر الجاري.
لكن ذلك لم يكن ليرضي الوزير المكلف بالشؤون والعامة والحكامة, المقتنع بأن شركات التوزيع استغلت تحرير أسعار البنزين و"الغازوال" من أجل تحقيق أرباح تفوق درهمين في اللتر.
وفي هذا الإطار, لم تعوز الأرقام الداودي, قائلا بأن هامش الربح الذي حددته الحكومة للشركات يصل إلى 70 سنتيم بالنسبة للتر الواحد ل"الغازوال" و60 سنتيم بالنسبة للتر الواحد من البنزين, لكن الملاحظ أن هذه الشركات أصبحت بعد التحرير في سنة 2015, تربح 2.13 درهم في اللتر الواحد.