AHDATH.INFO
بعد أن صوت ضده في الغرفة الأولى, واصل فريق الاصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية للبرلمان انتقاد مشروع قانون المالية 2019.
ففي مداخلة للمستشار عزيز بنعزوز، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، يوم أمس الإثنين 10 دجنبر الجاري، خلال الجلسة المخصصة لمناقشة مشروع قانون المالية 2019، أبرز رئيس الفريق, حسب موقع الحزب, أن ما يؤكد أن ميزانية 2019 هي ميزانية لخدمة الدين فقط، هو مجموع القروض التي وردت في قانون المالية والتي بلغت ما يقارب 93 مليار درهم، وهي ميزانية تفوق القيمة الإجمالية للاستثمار التي بلغت 73 مليار درهم.
وأكد أن القانون المالي يكرس نفس العجز الذي تجعل من الاقتصاد الوطني غير قادر على الإقلاع لأننا نعيش على وقع عجز في الميزان التجاري وميزان الأداءات اللذين لهما تأثير مباشر على كل ما يتعلق بالاقتصاد الوطني.
ومن أعطاب مشروع قانون مالية 2019، اعتبر بنعزوز أن “التقديمية لوزير الاقتصاد والمالية ورد فيها أنه سيتم ترشيد نمط عيش الإدارة أساسا عبر تعزيز المجهودات وترشيد النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة خاصة فيما يتعلق بالمستحقات المالية والكهرباء والاتصالات والتنقل داخل وخارج البلاد وتهيئة المقرات الإدارية وتجهيزها، إلا أن الملاحظ عكس ذلك تماما فالحكومة لم تلتزم بذلك”.
وأضاف أن “هناك إسرافا وتبذيرا وزيادة في نفقات التسيير غير مبررة في جميع الميزانيات الفرعية للقطاعات الحكومية، بحيث ارتفعت نفقات التسيير بنسبة 110 في المائة وذلك ما يستدعي المراجعة”.
واعتبر بنعزوز أن“الحكومة لا تتوفر على رؤية شاملة ومندمجة بل هناك فقط مخططات قطاعية مشتتة ومعزولة عن بعضها البعض وليست هناك التقائية بين برامجها وسياستها”، ودعا إلى تجميع كل هذه المخططات وتقييمها بهدف الحد من فشلها وعجزها عن تحقيق أهدافها، لأنها غير مبنية على أسس موضوعية وواقعية.
وأضاف القيادي بحزب الأصالة والمعاصرة في سرده للتدابير المقترحة من قبل الفريق أنه “يجب القطع مع نمط الحكامة المرفق بالفساد والرشوة والبيروقراطية والمركزية المفرطة والشروع فورا، بتكاثف جهود الجميع، في بناء نمط جديد يعتمد النزاهة والشفافية واللامركزية والتمركز”.
وقال أنه “كما يجب أيضا إيلاء أهمية كبيرة للطبقة المتوسطة التي أوشكت على الاندثار نتيجة الإجراءات التفقيرية التي اتخذتها حكومة بنكيران واستمرت في تنزيلها الحكومة الحالية”.