AHDATH.INFO
دعا حزب التقدم والاشتراكية الى نهج الحوار و مواصلة النقاش الهادئ بشأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام في اتجاه إقناع الجميع بضرورة انضمام المغرب للبروتوكول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام.
واعتبر رفاق بن عبد الله في بلاغ لهم تخليدا للذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الانسان أن إلغاء عقوبة الإعدام " ليس بالموضوع الهين بالنظر لتضارب المواقف والتوجهات بشأنه. وأضافوا أن " بلادنا أوقفت عمليا تنفيذ عقوبة الإعدام منذ ما يقارب ربع قرن", لذلك تساءلوا عن جدوى "التأخر والتلكؤ في التصويت بالإيجاب على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام في أفق إلغائها؟".
وأضاف الحزب أن "الإيمان بمبادئ حقوق الإنسان كل لا يتجزأ، والمسؤولية في ترسيخها وتكريسها، ثقافة وواقعا، تقع على عاتق الجميع، وبالنفَسِ المطلوب، من أجل عالم ووطن تسود فيه روح الإنسانية ويسير على درب الديمقراطية وينعم فيه كل البشر بالأمن والعيش الكريم والحرية والمساواة والكرامة والعدالة الاجتماعية".
في نفس السياق, سجل حزب التقدم والاشتراكية المكتسبات الإيجابية التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان, وعبر عن "اعتزازه بما تمت مراكمته خاصة في ما يتعلق بالاعتراف بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا والانضمام بكل جرأة وشجاعة لأغلبية الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان والمصادقة على العديد من القوانين والنصوص التنظيمية المعززة لاختيار المغرب المتقدم في هذا المجال، وكذا إحداث مؤسسات دستورية وهيئات لحماية الحقوق والحريات والنهوض بها..".
وأضاف حزب الكتاب أنه " ينبغي الاعتراف بالخطوات الكبرى التي تم القيام بها وتثمينها؛ من قبيل الإنجازات المتعلقة بقضايا العدالة الانتقالية والمساواة والمناصفة ومدونة الأسرة والقوانين المرتبطة بها وتعزيز الحقوق اللغوية بالاعتراف بالأمازيغية كلغة رسمية، واعتماد الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء بتقوية البعد الإنساني في التعامل مع الموضوع وضمان نجاح مختلف المبادرات الإدماجية للمهاجرين واللاجئين وتحسين أوضاعهم وظروف إقامتهم بما يصون إنسانيتهم ويحفظ كرامتهم.
واعتبر الحزب أن "ورش إصلاح المنظومة القضائية يكتسي أهمية بالغة في النهوض بالحقوق والحريات بدءا بمسألة استقلالية النيابة العامة ودراسة مدى جدوى هذا الاختيار من خلال تقييم موضوعي ورزين وهادئ يتناول الموضوع من مختلف جوانبه ويدرس الأثر بمختلف أبعاده".
وأضاف أن " اعتماد القانون الجنائي ينبغي أن يتم بالروح الإيجابية نفسها التي تميز الدستور بالحفاظ على المكتسبات وترسيخها، وتبني مقتضيات متقدمة وبالجرعات المطلوبة الكفيلة بتعزيز وتقوية وصيانة الحقوق والحريات الأساسية.
إضافة إلى ضرورة إيجاد الأليات والصيغ القانونية لمراجعة الأحكام وإطلاق سراح المعتقلين على خلفية المظاهرات الإحتجاجية أو الممارسة المهنية الصحفية أو باقي أشكال ممارسة حرية التعبير عن الآراء، لإطلاق نفس حقوقي جديد يسمح بخلق مناخ سياسي وديمقراطي إيجابي ويساعد على إحداث انفراج يعزز دعائم الاستقرار ويوطد مكانة المؤسسات" .