AHDATH.INFO
حسم أعضاء مجلس النواب بالأغلبية,مشروع القانون رعم 18-91 القاضي بتحويل منشآت عامة إلى القطاع الخاص, وذلك جلسة عموميى أمس الثلاثاء, حيث صوت 119 نائبا لفائدة القانون, فيما عارضه 65 نائبا.
وستذهب مداخيل خوصصة عدد من المؤسات التابعة للدولة إلى صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية, إلى جانب تمويل الاستثمارات العمومية للميزانية العامة.
و تندرج هذه الخطوة في إطار نار تأمين استمرارية سياسة الانفتاح على القطاع الخاص وإعادة هيكلة وتنظيم القطاع العام بصفة عامة، يشير محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية في معرضه تقديمه للمشروع.
كما ستسهر الوزارة , يضيف بنشعبون على إنجاز عمليات جديدة في إطار منهجية شمولية للتدبير النشيط للمحفظة العمومية بغية تحقيق أهداف تتمثل أساسا في تركيز تدخلات المقاولات العمومية على مهامها الأساسية، وتثمين ملك الدولة، وتمويل الاستثمار العمومي، وتطوير التكامل مع القطاع الخاص , إلى جانب تنشيط سوق الرساميل بالدار البيضاء.
وبالنسبة للشركات الجديدة التابعة للدولى والتي أعلن عن خوصصتها, أوضح الوزير بأن الأمر يتعلق بإذن بالتفويت وليس تفويتها في الحين بصفة شمولية.كما لفت بنشعبون إلى أن تقديم النص التشريعي يتزامن مع ما جاء به مشروع قانون المالية لسنة 2019 الذي شمل مقتضيات جديدة تهدف إلى إعادة النظر في تخصيص مداخيل الدولة, فيما تتمثل أهم مضامين وإجراءات مشروع هذا القانون في إدراج كل من شركة استغلال المحطة الحرارية لتاهدارت وفندق المامونية في لائحة الشركات التي ستتم خوصصتها.
كما يشمل ذلك, حذف خمس شركات من اللائحة المزمع خوصصتها، ويتعلق الأمر بـ"شركة مركب النسيج بفاس" (كوطيف)، وبنك القرض العقاري والسياحي، وشركة تسويق الفحم والخشب، ومصنع الآجور والقرمود، والشركة الشريفة للأملاح، إضافة إلى فندقين هما "أسماء" و"ابن تومرت".