AHDATH.INFO
أعلن إئتلاف الجمعيات المهنية القضائية بالمغرب، عن تنظيم ندوة صحفية بعد غد الجمعة (14 دجنبر) تفاعلا مع التدوينة المثيرة للجدل التي نشرها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، معلنا فيها عن غضبه و إندهاشه من إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد في حق الطالب بنعيسى آيت الجيد.
الندوة التي ستحتضنها قاعة أحد فنادق الدار البيضاء، سبقها الكثير من الجدل على مواقع التواصل خلال اليومين الماضيين، بعد أن اعتبر العديد من المعلقين أن تدوينة الرميد التي نشرها أول أمس الإثنين (10 دجنبر)غير مسؤولة، و تعد تدخلا في استقلالية القضاء.
و مما جاء في تدوينة الرميد التي وضعته في خانة الانتقاد " تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق.
العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل "
و أضاف الرميد " الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة."
وختم الوزير التدوينة بالقول "يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا..."