AHDATH.INFO - متابعة / سعـد دالـيا
دعت مجموعة فعاليات حقوقية خلال الندوة التي نظمها فرع الجمعية المغربية لتربية الشبيبة " أميج " بمدينة أسفي تحت موضوع " الأطفال في وضعية صعبة بين التشريع وإكراهات الواقع "، إلى خلق شبكة جمعوية تعنى بالطفولة على الصعيد الجهوي والمحلي، وضرورة انخراط السلطات المنتخبة في معالجة ظاهرة الأطفال في وضعية صعبة وتحمل المسؤولية.
و في هذا الاتجاه، أكدت توصيات اللقاء على تبسيط المساطر القانونية والعمل على تفعيل وتنزيل المساطر على أرض الواقع ، إلى جانب خلق مراكز استثنائية بمدينة أسفي خاصة بمعالجة الإدمان ومؤسسات للرعاية الاجتماعية .
وكانت الندوة التي احتضنتها قاعة الخزانة الجهوية بأسفي نهاية الأسبوع الماضي بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، عرفت مجموعة من التدخلات.
وأكدت نائبة وكيل الملك ورئيسة خلية النساء و الأطفال ضحايا العنف، خلالها مداخلتها، على صعوبة التعريف القانوني للأطفال في وضعية صعبة معتبرة أن المغرب ملتزم بمجموعة معاهدات واتفاقيات دولية بخصوص الطفولة وأن حماية هذه الفئة موكولة للسادة الوكلاء الملك ، مستدركة مجموعة من صعوبات تواجه النيابة العامة كانعدام مراكز الإيواء الخاصة بهذه الفئة وانعدام مراكز طبية للاستشفاء من الإدمان ، تؤكد نائبة وكيل الملك على دعوة الفاعلين الجمعيات إلى التبليغ عن أي جريمة ترتكب في حق أي طفل مع ضمان الحرص على سرية معلومات وحماية المبلغ .
ومن جهته أشارمصطفى مديان إلى الحيثيات والظروف التي تمت فيها صياغة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بعد الحربين العالميتين سنة 1948 وكذا المعاهدات صادق عليها المغرب وخاصة الاتفاق مع منظمة اليونيسيف UNICEF سنة 1957 ، وافتتاح أول مكتب لمنظمة اليونيسيف بالمغرب سنة 1978 ، يؤكد المتدخل أن التشريع في هذا المجال لازال ضعيفا ولا يرقى للمستوى المطلوب.
وهو ما يستدعي حسب الأستاذ من المهتمين والجمعيات الفاعلة في هذا الميدان سلك طريق طويل من الترافع لإبلاغ صوت هذه الفئة للجهات المسؤولة وخاصة المشرع من أجل سن قوانين تتماشى وحماية الطفولة المغربية .
الأستاذ رشيد وادنوني شخص الأوضاع الاجتماعية لهذه الفئة والتأكيد على أن هشاشة الأطفال نتيجة حتمية للهشاشة الاقتصادية للأسر ، رغم مصادقة المغرب على مجموعة من اتفاقيات ومعاهدات دولية فإن تفعيلها و تنزيلها على أرض الواقع مازال يشوبه بعض المعيقات ، متسائلا في نفس الوقت عن دور برلمان الطفل وماهية انجازاته وكبواته وما تحقيقه للطفولة من مكاسب.
كما أشار إلى غياب قطاعات أخرى كمتدخلين مثل الداخلية والصحة والتعليم حيث لا يجب الاقتصار على موضوع هذه الفئة على تدخلات المجتمع المدني وقطاع القضاء ، الأستاذ " رشيد وادنوني " أبرز مقتضيات دستور 2011 فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية ودعوة المجتمع المدني للترافع ورفع العرائض للجهات المسؤولة من أجل توفير مؤسسات الرعاية الاجتماعية ومراكز معالجة الإدمان .