اقتصاد

مركز الظرفية..هذه خيارات المغرب أمام "البريكسيت"

أحمد بلحميدي الخميس 13 ديسمبر 2018
BREXIT
BREXIT

AHDATH.INFO

في الوقت الذي يؤكد الخبراء بأن خروج  بريطانيا من الاتحاد الأوروبي, لن يمثل حاليا  أي تهديد على مستوى الاستثمارات البريطانية بحكم أن استثمارات هذا البلد  بالمغرب لاتمثل إلا 1 في المائة من حجم الاستثمارات الأوروبية.

لكن المغرب سيواجه تحدي تنويع صادراته نحو أوروبا, لاسيما أن ثلاث قطاعات فقط تمثل 50 في المائة من صادراته نحو بريطانيا, يقول مركز الظرفية, فيما من شأن تنويع الصادرات أن يجعل  المغرب يستفيد من "البريكست".

ويحتدم الجدل والنقاش حاليا بشان خروج الممملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وتفعيل البريكسيت إيدانا بالمغادرة النهائية للمملكة المتحدة لهذا التجمع الاقتصادي الكبير.

بالنسبة للمغرب, تعتبر المملكة المتحدة اقتصاديا سادس أكبر مورد في المغرب وخامس أكبر زبون لها.وهو ما يطرح عدة تحديات مستقبلية سيكون لها لا محالة انعكاس على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على المغرب خاصة فيما يتعلق بوسائل الحفاظ على التبادل بين البلدين،وتحديدا عل  تشجيع الاستثمار البريطاني الذي يكاد لا يتجاوز 1٪ من الاستثمارات الأوروبية في المغرب.

وإذا كان خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي لا يشكل أي تهديد للمغرب، على مستوى الاستثمارات, فإن التحدي المطروح بالمبادلات التجارية بين البلدين , التي يجب المحافظى عليها علما بأن هذه الأخيرة  هي في صالح بريطانيا,كما يلفت إلى ذلك مركز الظرفية, مشيرا إلى أن 50 في المائة من الصادرات المغربية تحملها بشكل ثلاث منتجات أساسية.

ويأتي قطاع السيارات المغربي في المرتبة  الأولى خلال الفترة الأخيرة، ومع آفاق هذا الفرع في تحقيق نتائج جيدة بقرب تدشين مصنع بوجو بي إس آ بمدينة القنيطرة.وهو رهان يعول عليه المغرب لتحسين ترتيبه في المجال في كمصدر ومورد لسوق المملكة المتحدة.يليه قطاع الملابس المصنوعة والخيط، بالإضافة إلى الكابلات والموصلات الأخرى.وهو ما يفرض على المغرب ضرورة التنويع والتنافسية.

أما فيما يتعلق بالجانب البريطاني،فتتشكل أهم الصادرات البريطانية نحو السوق المغربية من الهيدروكربونات، التي تمثل 28 ٪ من إجمالي المشتريات المغربية في هذا السوق والتي تبلغ قيمتها 2.8 مليار درهم،متبوعة بالسيارات السياحية بنسبة تبلغ 19٪ من الواردات من سوق المملكة المتحدة.فيما تحتل الواردات من أجزاء الطائرات والمركبات الجوية والفضائية المرتبة الثالثة بقيمة مليار درهم.