AHDATH.INFO
دخلت حكومة سعد الدين العثماني على خط أتعاب الموثقين. وفي الوقت الذي يشتكي أشخاص عاديون ومستثمرون من ارتفاع كلفة الخدمات التي يقدمها الموثقون وصادق مجلس الحكومة ،خلال اجتماع المجلس الحكومي على مشروع مرسوم يحدد أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها.
ويسود التذمر فئات واسعة، من بينها مستثمرون، من غلاء أتعاب الموثقين بالمغرب مقارنة بنظرائهم بالعديد من الدول.
وفي هذا الإطار هناك حالة أحد المغاربة المقيمين بإسبانيا أراد الاستثمار ببلده الأم, وسبق أن بث شكواه عبر وسائل الإعلام. هذا الأخير عقد مقارنة في تكلفة خدمات بين الموثقين بالمغرب والجارة الإيبيرية, حيث وقف على أن كلفة تفويض أو وكالة صادرة عن موثق بإسبانيا،لاتتجاوز 800 درهم, فيما قد ترتفع هذه التكلفى إلى 3500 درهم بالنسبة لمكتب توثيق بالمغرب.
وبالعودة إلى مشروع المرسوم, قال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب الاجتماع الحكومي، إن هذا المشروع يهدف الى الرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي, مضيفا بأن المشروع تم إعداده بالتشاور مع المهنيين.
ونص المشروع على عدد من الإجراءات أهمها ، أن يتقاضي الموثق عن العقود التي يتلقاها وعن استيفاء إجراءات التسجيل والمحافظة على الأملاك العقارية، عند الاقتضاء، أتعابا لا تتجاوز التعريفة المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم.
ومن أبرز الإجراءات التي جاء بها المرسوم, اقتراح تسعيرة مخفضة لتشجيع اقتناء السكن,حيث تم التنصيص على إلزام الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام، أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبقا أتعابا لا تتجاوز 5 في المائة من قيمة الأتعاب المحددة في اللائحة الملحقة بهذا المرسوم، على أن لا يقل عن 1000 درهم، مبرزا أنه بالنسبة للعقود المتعلقة بالسكن المنخفض التكلفة، يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب مبلغ 500 درهم.