AHDATH.INFO
كشفت المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، عن الفوضى التي تعم شركة "هينكول" المفوض لها تدبير قطاع النظافة بالعرائش، وعدم وفائها بكل التزاماتها التعاقدية المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير هذا القطاع الحساس.
ووقف تقرير تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية لجماعة العرائش برسم سنتي 2016 و2017، والذي أفرج عنه في أكتوبر 2018، عن إخلال شركة "هينكول" بالتزاماتها التعاقدية من حيث التأطير، حيث لم تقم بتوظيف مهندس الاستغلال والتقنيين المتخصصين في البيئة، المنصوص عليهم في الملحق رقم 5 المتعلق بالموارد البشرية.
وذهب التقرير إلى أبعد من ذلك، حيث لاحظت لجنة التفتيش اشتغال الشركة بآليات مستعملة، أو عن طريق الكراء، وكذا التأخر في توفيرها، ما ترتب عنه تطبيق جزاءات عليها، حيث بلغ المبلغ إلى 4 ملايين و42730 درهم، عن تأخر أو عدم اقتناء 11 من المعدات، كما تبين أن "هينكول" لا تقوم بالفحص السنوي للآليات والمعدات، وعدم الغسل اليومي لها وعدم وصيانتها بالشكل المطلوب، كما هو منصوص عليه في المادة 31 من الاتفاقية.
ويبدو أن الجماعة قد تخاذلت في القيام بواجبها الرقابي، حيث تبين في شق مراقبتها لأداء شركة "هينكول"، حسب التقرير، أن المسؤول عن الجماعة قام بإسناد هذه المهمة إلى المكلف بتزويد السيارات الجماعية بالوقود، عوض إحداث مصلحة دائمة خاصة بالمراقبة، وفق المادة 37 من الاتفاقية، رغم توفر الجماعة على الاعتمادات المادية اللازمة لذلك، بتخصيص 1.5% من المخصصات المتعلقة بالتدبير المفوض في قطاع النظافة.
وأوصت لجنة الداخلية، جماعة العرائش بتطبيق الجزاءات المنصوص عليها في المادة 63 من الاتفاقية المتعلقة بتدبير قطاع النظافة عند عدم وفاء المفوض إليه بالتزاماته التعاقدية، بعدما تبين لها عدم تطبيق الجماعة للقانون، في شبه تواطؤ أو تخاذل في القيام بالواجب، رغم أن قيمة الجزاءات على المعدات التي لم تلتزم الشركة بتوفيرها، فاقت 4 ملايين درهم.
تجدر الإشارة إلى أن مدير"هينكول" لم ينس جميل وتساهل المسؤول الجماعي الذي كان مكلفا بمراقبة أداء الشركة، حيث عينه مسؤولا كبيرا بالشركة مباشرة بعد تقاعده بصفة نهائية.