AHDATH.INFO - متابعة / رشيد قبول
قال ائتلاف الجمعيات القضائية في الندوة الصحافية التي احتضنتها، مساء اليوم الجمعة، إنه «يشجب ويستنكر استعمال بعض الجهات المسؤولة داخل الحكومة، في إشارة إلى ما دونه المصطفى الرميد، الوزير المكلف بحقوق الانسان بخصوص قرار قاضي التحقيق بفاس في ملف قضية الطالب بنعيسى أيت الجيد التي يتابع فيها القيادي عن حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين.
إضافة إلى ما صدر عن بعض البرلمانيين من مصطلحات «غير لائقة »، من قبيل «الاجتهاد الأخرق»، «قوى الردة والنكوص»، «انحراف جسيم يستوجب المساءلة»، «انقلاب على العدالة في حالة صمود قرار قاضي التحقيق خلال المراحل اللاحقة ...»، الى غير ذلك من العبارات التي «تشكل مسّا خطيرا باستقلال السلطة القضائية ، وتحريضا وتأجيجا غير مسؤول ضد القضاء».