AHDATH.INFO
«مثل هذه الخرجات غير المحسوبة العواقب وغير المسؤولة تسيئ الى سمعة المملكة المغربية أمام المنتظم الدولي وتبخس مجهوداتها المبذولة في مجال الحقوق والحريات».
هكذا وصف بيان ائتلاف الجمعيات القضائية، المتألف من الودادية الحسنية للقضاة، رابطة قضاة المغرب والجمعية المغربية للنساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة، الخرجات التي أطلقها وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان المصطفى الرميد، وقياديون من حزب العدالة والتنمية، في ندوة بأحد فنادق مدينة الدارالبيضاء، بعد قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس القاضي بمتابعة عبد العالي حامي الدين وإحالته على غرفة الجنايات، في ملف الشهيد بنعيسى أيت الجيد، خاصة أن هذه الخرجات ينتمي «أصحابها لمؤسسات دستورية (الحكومة، البرلمان )»، التي أكد الائتلاف على أنه «يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا المجال».
وذكر بيان ائتلاف الجمعيات القضائية بأن «تحديات المرحلة تقتضي من كافة السلط المساهمة بشكل إيجابي في تكريس استقلال السلطة القضائية، وصيانة حرمتها خدمة للمشروع المجتمعي المتقدم الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس».