AHDATH.INFO
قالت القاضية عائشة ايت الحاج، وكيلة الملك لدى المحكمة المدنية بالدارالبيضاء، التي تشغل مهمة رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات إن الجمعية التي ترأسها و«تثمن البيان المشترك الصادر عن ائتلاف الجمعيات المهنية القاضية، الذي جاء ردا على ما تم تداوله في الآونة الأخيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنابر الإعلامية للتنديد بقرار اتخذ من طرف قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس في قضية مازالت معروضة على القضاء، ولَم يتم الحسم فيها بشكل نهائي».
وأوضحت رئيسة جمعية النساء القاضيات أن الندوة الصحافية التي عقدها مساء اليوم الجمعة، بمدينة الدارالبيضاء، ائتلاف الجمعيات المهنية القضائية «الغاية منها هو الاستماتة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية»، معتبرة أن «التصريحات الصادرة عن أعضاء في السلطة التنفيذية والتشريعية، وما جاء فيها من عبارات شديدة اللهجة، يشكل انتهاكا خطيرا لمبدإ استقلالية السلطة القضائية، وخرقا لمقتضيات المادة 107 والمادة 109 من دستور المملكة»، خاصة عندما «تصدر عن وزير العدل السابق الذي كان يدافع ويناضل من أجل استقلال القضاء».
وتساءلت القاضية عائشة أيت الحاج «كيف تم هذا التغيير، الذي سار بين عشية وضحاها»، ف «بالأمس كانت المطالبة باستقلال السلطة القضائية، واليوم عند تكريس هذا المبدأ دستوريا نقول إن القضاء غير مستقل وأنه تابع لجهة سياسية معينة»، تقول رئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات في تصريحها.
وأشارت القاضية عائشة أيت الحاج إلى أن «الاستقلالية لن تتحقق بصدور مثل هذه التصريحات السياسية الخطيرة بين الفينة والأخرى»، التي اعتبرت أن الهدف منها هو «التأثير على القضاة وتغليط الرأي العام لخدمة مصالح جهة معينة».
وأكدت المتحدثة ذاتها أن «المغاربة سواسية أمام القانون، لا فرق بين المواطن العادي والمواطن المنتمي لجهة حزبية معينة»، مضيفة أن «كل المواطنين لهم الحق في الحصول على ضمانات المحاكمة العادلة، سواء كانوا متهمين أم مطالبين بالحق المدني».
واعتبرت وكيلة الملك لدى المحكمة المدنية أن «التراجع الخطير الذي يمكن أن نسجله على مستوى حقوق الانسان هو هذا التدخل السافر في القرارات القضائية»، «ليس على المستوى الوطني، فقط، كما لمسناه - تقول محدثتنا - في تصريحات وتعليقات المواطنين على ما تم تداوله، والذي اعتبروه ضربا لمبدإ المساواة بين المواطنين، وتهديدا لاستقرار البلاد»، بل «وأيضا على المستوى الدولي لما يمكن أن يشكل تراجعا كبيرا على كافة المستويات، لا على مستوى استقلال القضاء أو مستوى حقوق الانسان»، معتبرة أن «هذا من شأنه التأثير والمساس بمصالح الدولة على كافة المستويات».
وخلصت الأستاذة عائشة أيت الحاج في تصريحها إلى أن «القضاة اليوم يقفون للدفاع على مبدأ دستوري، وهو استقلال السلطة القضائية وصون كرامة القاضي وحفظها من أي اعتداء أو تهديد من شأنه التأثير على قراراته القضائية»، و«لما فيه من مساس بالاستقرار الأمني للبلاد».