AHDATH.INFO
طالب عدد من رؤساء جمعيات المرشدين السياحيين محمد ساجد وزير السياحة التدخل لإخراج الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين من المأزق التنظيمي الذي تعيشه.
وحسب رؤساء الجمعيات المعنية، وهي الجمعية الجهوية لسوس ماسة، الجمعية الإقليمية للصويرة، الجمعية الجهوية لفاس مكناس، الجمعية الإقليمية بمكناس، الجمعية الإقليمية بإفران، الجمعية الإقليمية بفاس، الجمعية الإقليمية بشفشاون، الجمعية الإقليمية بتطوان، الجمعية الإقليمية بطنحة، الجمعية الجهوية بالدار البيضاء الكبرى والجمعية الجهوية بالرباط القنيطرة، فإنه "يجب تحيين القوانين الأساسية للجمعيات الجهوية التي لم تقم بذلك لحد الساعة و اعتماد الجمعيات الإقليمية كأساس في الجهات التي تضم أكثر من إقليم".
وأكد الرؤساء الموقعون بضرورة أن "تعقد الجموع العامة للجمعيات الجهوية التي انتهت ولاية مكاتبها أو تلك التي ألغيت بحكم قضائي"، و"إعادة النظر في القانون الأساسي للجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب لجعله أكثر ديمقراطية عوض الوضع الحالي الذي يجعل من هذه المؤسسة مجرد نادي لرؤساء الجمعيات".
واعتبرت المراسلة الموجهة الى الوزير الوصي على القطاع ان الموقعين "على يقين أنه بدون إرساء ممارسة ديمقراطية حقيقية انطلاقا من القواعد لا يمكن بناء جهاز وطني يلبي تطلعات جميع المرشدين بالمغرب"، وندوات في هذا الصدد بما " آلت إليه أوضاع مهنة الإرشاد السياحي من تدهور وتسيب في غياب جامعة تدافع عن مصالحه وتؤطر جميع مساعيه الرامية إلى رد الاعتبار لمهنة شرفها الملك الراحل الحسن الثاني بلقب "سفير".
وتضيف المراسلة أن " الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين تعيش وضعية سبات منذ الاستقالة المفاجئة و الغير المفهومة لآخر رئيس لها سنة 2015 و الذي استقال من رئاسة الجمعية الجهوية للمرشدين السياحيين بجهة مراكش الحوز", وهو "ما كان له تأثير على تمثيلية المرشدين لدى الإدارة الوصية حسب نفس المصدر.
واوصحت المراسلة أنه على المستوى الوطني فإن " غياب ناطق رسمي باسم الجامعة فتح الباب على مصراعيه لإقرار قوانين تنظيمية لا نعلم بوجودها إلا مع كل أزمة نمر بها و تمثل أوراقا سرية يتم وضعها على الطاولة عند الحاجة"، إضافة إلى " اتخاذ قرارات ضد مصلحة المرشدين بمبرر غياب مخاطب وحيد"، ولذلك "اصبح رؤساء الجمعيات أنفسهم مطالبين بالدفاع عن مصالح المرشدين الذين يمثلونهم محليا و جهويا كل على حدة".
ومحليا، تضيف المراسلة " تم تكريس التشرذم الذي ضرب جهة مراكش الحوز كنتيجة حتمية لحالة الاستقطاب التي رافقت إعادة تكوين مكتب الجمعية الجهوية من جهة (بعد استقالة رئيسها وأعضاء مكتبه) و إنشاء الجمعية الإقليمية لمراكش من جهة أخرى الشيء الذي عرقل مساعي تكوين مكتب جامعي جديد".
واعتبر الموقعون ان " تكوين الجامعة الوطنية للمرشدين السياحيين بالمغرب ليس غاية في حد ذاته، بل يجب أن يكون وسيلة لتحقيق طموحات مجموع المرشدين على الصعيد الوطني و أولاها هي التمثيلية الفعلية عبر الشرعية الديمقراطية على أرض الواقع".
نضيفة انه "إذا كان القانون المنظم للمهنة يتحدث عن وجوب تكوين الجامعة الوطنية من طرف الجمعيات الجهوية فهذا لا يعني أنها جزء من مصالح الوزارة الوصية تأتمر بأمرها، إذ أنها مستقلة في قراراتها و الوزارة الوصية لا تملك الحق في فرض تكوينها على هذه الجمعيات الجهوية".
و أضافت أن القانون ذاته "لم يبين في المقابل طريقة تكوينها خاصة مع التقطيع الجهوي الأخير الذي اعتمد ثنائية القطبية في الجهات".
واشارت النراسلة ان " الوزارة الوصية حاولت تجاوز هذا الأمر و اعتمدت الجمعيات الإقليمية عبر مندوبياتها بل أشرفت عبر مسؤول مركزي على وضع القوانين الأساسية الخاصة بها"، إلا أن هذه الحركية.
كما تضيف،" لم تغر زملاءهم في جهة مراكش للانخراط فيها من أجل الخروج من أزمتهم التنظيمية عوض الإصرار على تصديرها إلى عموم الوطن و الأدهى من ذلك يجعلون من أنفسهم قاطرة للجامعة الوطنية"، وتساءلنا "كيف لأشخاص لم يستطيعوا تدبير اختلافهم محليا أن ينظروا لما هو وطني".