AHDATH.INFO
بعد خمسة أيام من المفاوضات العسيرة، توصلت الحكومات المشاركة في مؤتمر الأطراف الموقعة على الاتفاقية الإطار حول التغيرات المناخ في نسختها ال24، (كوب24)، إلى التوافق حول اعتماد رزمة موجهات في إطار اتفاق باريس حول المناخ.
"موجهات كاتوفيتشيه"، نسبة للمدينة البولونية التي احتضنت القمة الأممية للمناخ من 3إلى 15 دجنبر 2018، ستتيح للمواطنين عبر العالم، وخاصة منهم الأكثر هشاشة وعرضة للتغيرات المناخية، الاستفادة من عملية تنفيذ بلدانها لاتفاق باريس حول المناخ .
وهكذا، وبعد أن كاد يتلاشى الأمل في أن تشكل كاتوفيتشه محطة أساس في الحسم الأممي في تفعيل اتفاق باريس حول المناخ، من خلال وضع برنامج عمل متفق حوله والمصادقة على مجموع النصوص التنظيمية المتعلقة بهذا الاتفاق، فقد حمل اليوم الأخير من التظاهرة الأممية بعض التوافقات، التي أنقذت ماء وجه المنتظم الدولي في ما يهم الالتزامه ومسؤوليته اتجاه البشرية والمناخ.
ولعل أبرز الاتفاقات المتوصل إليها والتي تعكس هذا التقدم باتجاه تقدير أكبر للمناخ، هو الاتفاق حول الإسهامات المحددة وطنيا، باعتبارها الآلية لتدقيق جهود الدول وطنيا في مواجهة التغير المناخي، والتي تمنعت الدول المنتجة للطاقة الأحفورية من الالتزام بها طيلة انعقاد الكوب 24. ثم، التوافق حول تمكين الدول النامية من الموارد اللازمة للتصدي للتغير المناخي سواء من خلال التقليص أو التكيف مع تبعات التغيرات المناخية. وهي النقطة، التي تشبثت بها الدول النامية خلال المفاوضات. هذا علما، أن الدول الأطراف توافقت حول بلورة أهداف مالية جديدة لدعم أكبر للصناديق المخصصة للمناخ .
وإذا كانت مخرجات كاتوفيتشه مرضية فإنها مع ذلك تكشف ضرورة عمل المنتظم الدولي على تجاوز الخلافات لتدقيق أكبر في مجموعة من التفاصيل المتصلة بقانون اتفاق باريس الإطار . وهي العملية، التي مُنح لها أجل سنة في أفق انعقاد القمة الأممية المقبلة حول المناخ( كوب25)، التي تقرر عقدها بالشيلي عوض البرازيل.
وستتيح رزمة موجهات كاتويفتشي حول المناخ، التي توافقت بشأنها الحكومات، تفعيل بنود اتفاق باريس حول التغيرات المناخية. ومن شأن موجهات كاتوفيتشه ستدعم التعاون الدولي تخلق دينامية جديدة خدمة لطموح مناخي أكبر، وفق ما تضمنه إعلان كاتوفيتشيه.
هذه الموجهات من شأنها أن تُؤسس للثقة بين الدول، التي عليها العمل، كل واحدة من جهتها، على الإسهام في التصدي للتغير المناخي.
وهذا ما أكدت عليه رئاسة الكوب24 ، ممثلة في رئيس بولونيا مايكل كورتيكا، الذي صرح قائلا في ختام أشغال القمة السبت 15دجنبر 2018، " كل الدول اشتغلت بوتيرة مكثفة .. وكلها أظهرت الالتزام . وكل الدول يمكنها مغادرة كاتوفيتشيه وهي متأكدة أن جهودها أتت ثمارها . فالموجهات حول المناخ المتوافق حولها ستشكل أساسا لتنفيذ إطار باريس بداية من 2020".
وأضافت رئاسة القمة الأممية للمناخ :"مجموع موجهات كاتوفيتشه تتضمن خطوطا مؤطرة ستُفعل اتفاق باريس حول المناخ في ما يهم إطار الشفافية ".
وأوضح أن موجهات كاتوفيتشه تحدد كيفية تقديم الدول المعلومات حول إسهاماتها المحددة وطنيا (CND)، وهي الإسهامات التي توضح جهود الدول في تقليص الانبعاثات المحلية.
وتتضمن هذه المعطيات إجراءات تقليص والتكيف وكذلك توضيحات دقيقة حول الدعم المالي الموجه لمساعدة الدول النامية على التصدي للتغيرات المناخية.
كذلك، تضمنت رزمة المقررات موجهات تهم سيرورة عمل في أفق بلورة أهداف مالية جديدة بداية من 2025، وذلك لاستئناف الهدف الأممي المتعلق بتخصيص 100مليار دولار سنويا بداية من 2020 لدعم الدول النامية.
بالنسبة لرئيسة الأمم المتحدة حول التغيرات المناخية، بارتيسيا إسبينوزا، وفي ما يتصل بالحصيلة الدولية حول نجاعة العمل المناخي برسم 2030 وتقييم التطورات المحققة في تنمية ونقل التكنولوجيا، فإن:" لقد تم تحقيق نجاح مبهر. العمل المتعدد الأطراف أفضى إلى نتيجة مرضية من خلال اعتماد خارطة طريق للمنتظم الدولي للتصدي بشكل حاسم للتغير المناخي".
وأضافت مؤكدة :" فالموجهات، التي اشتغلت حولها الدول ليل نهار، هي متوازنة وتجسد كيف يتم تقاسم المسؤوليات بين الدول".
وأوضحت المسؤولة الأممية عن المناخ كيف أن هذه الموجهات تأخذ بعين الاعتبار الاختلافات الحاصلة بين الدول على مستوى القدرات والواقع الاقتصادي والاجتماعي مع تقديمها لأساس طموح مناخي أكبر.
وتعطي الموجهات المتوافق حولها الضوء الأخضر للدول لأجل بلورة الأنظمة الوطنية اللازمة لتفعيل اتفاق باريس حول المناخ انطلاقا من 2020. وكذلك، هو الحال على المستوى الدولي أيضا.
وستتيح هذه الأنظمة للدول للاشتغال في إطار من الثقة وتقييم التطورات في ما يهم الجهود المبذولة على مستوى حماية المناخ.
وتتصل القضايا الأساس، التي تنتظر الحسم في حلها، بالمقاربات المتوافق حولها، وآلية التنمية المستدامة، المتضمن في البند 6 من اتفاق باريس حول المناخ. وهو ما سيسمح للدول تحقيق جزء من أهدافها الوطنية في تقليص الانبعاثات وفق ما يُصطلح عليه ب" آليات المرتكزة على السوق". وهي الآليات، التي تقدم أدوات أكثرملاءمة لتقليص الانبعاثات، من قبيل سوق الكاربون. وتكتسي هذه الموجهات الدولية أهمية قصوى بما أنها تضمن احتساب كل طن من الانبعاثات. وهو ما يتيح قياس بتحديد كبير المجهودات المبذولة في تحقيق أهداف التقليص كما هي متضمنة في اتفاق باريس .
وتحديدا هذه النقطة، ومنذ انطلاق قمة كاتوفيتشيه، كشفت أنها مجال خلاف حولها وفرضت الكثير من العمل والجهد كما كشفت أن التفاصيل التي من شأنها تفعيل اتفاق باريس تحتاج للمزيد من الدراسة والتباحث. لذلك، وبعد شد وجذب ونقاشات مستفيضة، توصلت الدول للاتفاق حول تضمين وثيقة كاتوفيتشه الختامية موجهات تتعلق الآليات المرتكزة على السوق.
لكن، مع ذلك، تظل هناك خلافات لم تنجح الدول في تجاوزها مما دفع بالآطراف على الاتفاق حول العمل على تدقيق الآليات المرتكزة على السوق خلال السنة المقبلة بغاية المصادقة عليها في قمة المناخ الأممية المقبلة (كوب25)، التي تقرر عقدها في الشيلي.