AHDATH.INFO
بدون تغطية صحية واجتماعية وتأمين عن الحوادث، وبدون الحد الأدنى من الأجر، هذا ما تضمنه البيان الغاضب للنقابة الوطنية لمستخدمي ومراقبي المحطات الهيدرولوجية والسدود والماء، الذي وصف وضعية المستخدمين بالقهر والحرمان والاستغلال.
ووصف البيان تماطل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك في التعاطي مع ملفهم، بأنه نوع من السبات، إلى جانب موقفهم المحتج على قرار تعليق جلسات الحوار الحوار التي فتحتها كاتبة الدولة السابقة المكلفة بالماء، شرفات أفيلال، التي توجت بمشروع ميثاق اجتماعي لضمان "تسوية عادلة ومنصفة لكل الأطراف" وفق ما جاء في البيان.
وأوضحت النقابة أن المراقبين قد تجاوزوا فئة الأعوان الموسميين، لقيامهم بعمل قار ومستمر، مضيفة أن الوزارة أشارت في بلاغها أن مبادرتها "ستسهم في تحسين أوضاع المراقبين المادية والاجتماعية والمهنية تحت مراقبة ومتابعة وكالات الأحواض المائية، وبأن هذه الأخيرة ستحرص بشكل صارم على ضمان احترام قانون الشغل في إطار تشغيل هذه الفئة، وكشفا للحقيقة نؤكد أن الوكالات لم تكلف نفسها عناء الاطلاع على عقود العمل التي أبرمتها شركات المناولة، وبالأحرى الحرص على ضمان حقوق الأجراء، فالعقود التي وقعها بعض الأجراء تحت الضغط مع شركات المناولة لا تتلاءم مع مقتضيات القوانين، وخاصة مدونة الشغل، لا شكلا ولا مضمونا، الشيء الذي خلق جوا من التذمر والتخوف في صفوف المراقبين حول مستقبلهم ومصيرهم".