AHDATH.INFO
تعيش كلية العلوم القانونية القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير على صفيح ساخن بسبب الشنآن الذي يجري بشعبة القانون الخاص، فلم يعد بعض الأساتذة يحتكمون إلى المجالس التأديبية، وقوانين المؤسسة الجاري بها العمل مفضلين فتح دعاوي قضائية في مواجهة زملائهم بشأن أمور محض تربوية مرتبطة بالجامعة، وإصرارهم على إحضار المنتدبين القضائيين إلى الأقسام والمدرجات لإصدار تبليغات بالحضور إلى دعاوي وكان آخر الدعاوى إدانة استاذ جامعي بنفس الكلية بأداء غرامة مالية قدرها 30 ألف درهم وتعويضا مدنيا لزميل له قدره مائة ألف درهم بسبب تدوينة على جداره تتعلق بسير المرفق التربوي وما ينتج عنه من تدافعات شخصية.
وقد عبر أساتذة جامعيون بابن زهر عن تضامنهم إزاء ما تعرضت له رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وأوضح بلاغ باسمهم صادر عن النقابة الوطنية للتعليم العالي، بكلية العلوم القانونية والاقتصادية، أن منسق ماستر المنظومة الجنائية والحكامة الأمنية " تهجم على رئيسة الشعبة بعد رفضها التوقيع على تجديد الماستر بعلة أن الطلب لم يقدم إلى رئاسة الشعبة قصد الاطلاع على الملف الوصفي والموافقة عليه،وأضاف بيان النقابة أن المعني كان حاضرا لاجتماع مجلس الشعبة المنعقد يوم 28 نونبر، ووقع على ورقة الحضور ثم غادر دون أن يتقدم بأي طلب رغم أن الاجتماع خصص للبث في طلبات تجديد المسالك واعتماد طلبات المسالك الجديدة طبقا لمقتضيات القانون والمادة 11 من النظام الداخلي للشعبة.
واستغرب بيان الأساتذة كيف نهج رئيس الشعبة " طريقة غريبة لاعتماد الماستر وذلك عبر الاستقواء بجهات خارجية عن المؤسسة" وكشف البيان أن المعني "قام بإحضار مفوض قضائي إلى المؤسسة للإشهاد برفض الرئيسة التوقيع على الطلب،وتهديدها بالمتابعة القضائية أمام أنظار عميد الكلية. واستغربوا كيف أصبحت لغة الجرجرة إلى المحاكم والتهديد بالسجن سائدة بهذا الصرح العلمي المحصن بقوانين التنظيمية والداخلية.
النقابة الوطنية للأساتذة، أدانت " انتهاك حرمة المؤسسة من قبل المفوضين القضائيين الذي أضحوا يطاردون الأساتذة بين الحجرات والمدرجات، في ظل عجز المؤسسة عن تسوية هذه المشاكل وفق المساطر الإدارية الجاري بها العمل".