AHDATH.INFO - تصوير محمد وراق
نظم تجار المحلات بدرب عمر، والقريعة، والحفاري و كراج علال بالبيضاء، وقفة احتجاجية اليوم الخميس (03 يناير)،للتعبير عن غضبهم مما وصفوه بالحيف الممارس عليهم، بعد توقيف وحجز شاحنات البضائع المتوجهة من البيضاء إلى باقي المدن.
وقال المحتجون أن حملات جمركية تطالب أصحاب المصانع الغير مهيكلة والشاحنات المتوجهة من البيضاء نحو باقي المدن، بفواتير الأثواب دون مراعاة طبيعة القطاع الغراق في العديد من المشاكل.
و أوضح المحتجون أن تسليم الفواتير يعرض بعض السلع للتلف بسبب تعقيد الاجراءات، أو تعنت بعض الجهات في ارجاع البضاعة دون تقديم أجوبة مقنعة، في الوقت الذي تتم فيه وفق عبارة التجار، " اعتماد سياسة الكيل بمكيالين من خلال التشدد مع الشاحنات المتوجهة من البيضاء الى باقي المدن المغربية، مقابل التساهل مع الشاحنات القادمة في وجهة معاكسة".
واستنكر التجار محاولة وزارة المالية فرض نموذج موحد في التعامل، مع تغييب طبيعة القطاع غير المهيكل، و تواضع المستوى الدراسي لبعض التجار الذي لن يمكنهم من التعامل بالصيغة الجديدة التي اقترحتها وزارة المالية من خلال فرض التعامل مع الحواسيب لتسليم فواتير تنوب عن الفواتير الخطية المعتمدة منذ سنوات ، وتقديم فواتير لبضاعة يتم تصريفها في الغالب بالتقسيط، "ميمكنش تسليم فاتورة لشخص لم يكمل سداد المبلغ، هذا فيه تضييع لحقنا، و ميمكنش نحرموه من البضاعة لأن المال غير متوفر لأننا حنا عايشين مع هاد الناس، و ميمكنش نطالبو الناس فجأة بوثائق و اجراءات وضعتها وزارة المالية دون تنسيق مسبق معانا .. حنا مغاديش نديرو تهرب ضريبي، ولكن خاص شوية ديال التنسيق" يقول أحد التجار في تعليق لموقع أحداث انفو.
و قال المحتجون في بلاغ توصل موقع "احداث انفو" بنسخة منه، أن التضييق على الشاحنات المحملة بملابس مصنعة في معامل البيضاء غير المهيكلة بالطريق السيار، فيه تضييق كبير على قطاع يعاني مسبقا من مشاكل تتعلق بالكهرباء، و المحاسبة،واستخلاص الديون،والضرائب المباشرة والغير مباشرة،و اصطدامات مع العمال و مفتشي الشغا والضمان الاجتماعي ...
و أشار المحتجون أن التساهل مع بعض الجهات والتشدد مع أخرى من شأنه بث شعور الحكرة بين التجار المغاربة، كما شددوا على ضرروة الجلوس لطاولة الحوار من أجل معاجلة المشاكل التي يتخبط فيها قطاع النسيج غير المهيكل الذي يوفر العمل لعدد كبير من اليد العاملة، إلى جانب توفير حاجيات الطبقة المتوسطة والفقيرة.
وقال المحتجون أن سياسة الترهيب من خلال فرض غرامات تصل 50 ألف درهم على المحلات التي لم تستجب لصيغة التعامل التي فرضتها وزارة المالية، من شأنه أن ينتهي بتسريح العمال، وحرمان مئات الأسر من مورد رزقها، و التضييق على آلاف المستهلكين الذين يجدون ضالتهم في ملابس تراعي جيوبهم المنهكة.