AHDATH.INFO
ذكر مصدر مطلع لموقع «أحداث أنفو» أن عددا من الموقوفين الذين تتم إحالتهم على النيابة العامة من إحدى الدوائر الجديدة بمدينة القصر الكبير، يتم اقتيادهم بدون أصفاد، نظرا لقلة الأصفاد وكثرة الموقوفين أحيانا.
وحسب المصدر ذاته فإن الدائرة الأمنية المذكورة، في صيغة بنايتها الأولى كانت تتوفر على حوالي 15 من الأصفاد في ملكية إدارة الأمن الوطني، يتم استغلالها في عملية ترحيل الموقوفين صوب مقر المحكمة الابتدائية بمدينة القصر الكبير، وتبقى رهن إشارة الغرف الأمنية الخاصة بوضع الموقوفين رهن الحراسة النظرية.
ومنذ أزيد من سنة ونصف، وبمجرد انتقال الدائرة الأمنية إلى مقرها الجديد، صار المسؤولون يبقون على الأصفاد بمقر المحكمة، عِوَض وضعها رهن إشارة الغرفة الأمنية بمقر الدائرة. ومع وجود عدد يفوق الأربعة أو الخمسة من الموقوفين، تجري عملية ترحليهم صوب المحكمة من أجل عرضهم على النيابة العامة، بدون أصفاد، ما يجعل إمكانيات الفرار أمامهم مطروحة.
ويخشى بعض عناصر الأمن بمقر الدائرة الجديدة بمدينة القصر الكبير، في ظل "أزمة الأصفاد" المذكورة، أن يكونوا عرضة للعقاب، في غياب الآليات التي يمكن أن تحد من عمليات فرار محتملة لبعض الموقوفين، جراء عدم تصفيدهم.
ويطالب الأمنيون المشرفون على الغرفة الأمنية المذكورة (جيول)، وكذا المكلفون بعملية ترحيل الموقوفين، بإرجاع الأصفاد الموضوعة بالمحكمة إلى مقر الدائرة الأمنية، قصد استغلالها في نقل الموضوعين رهن الحراسة الأمنية، تحقيقا للأمن وتجنبا لكل محاولة للفرار.