AHDATH.INFO
وقف المجلس الأعلى للحسابات على ضبابية تسود توظيف الموارد المالية لصندوق الإيداع والتدبير.
وفي التقرير الذي أصدره المجلس, لاحظ هذا الأخير بأن "السيديجي" يستثمر في مختلف أنواع الأصول سواء كانت مدرجة بالبورصة أم غير مدرجة, كما أنها تهم سندات وأصول عقارية وقروض وسلفات للفروع.
غير أن ذلك يتم في غياب رصد لهذه الموارد مما يحول دون استعمالها بشكل أمثل على مستويات المردودية ودرء المخاطر, بل إن الانخراط المفرط للصندوق في الاستثمارات في الأسهم والسلفات, رفع منسوب المخاطر المحيطة بالموارد المالية إلى جانب استهلاك متزايد لهذه الموارد.
كما انتقد المجلس تركيز المجهودات الاستثمارية ل"السيدجي" في شركات فرعية محددة, مضيفا بأنه في الوقت الذي بلغ عدد الشركات الفرعية 70 فرعا مع نهاية 2017 إلى أن تسع شركات فقط تهيمن على تركيبة الاستثمارات, بل إن 90 في المائة من هذه الاستثمارات الإضافية ما بين 2006 و2017 والتي بلغت 26.8 مليار درهم تركزت في ثمان شركات ومساهمات مالية.
وتبعا لذلك, تراجعت مردودية المساهمة المالية للصندوق, يضيف التقرير مشيرا في هذا السياق إلى الوضعية الصعبة لبعض المساهمات المالية المهمة من قبيل " سي إم في تي أنترنشيونال" و" أكاسيا بارتيسيباسيون". ينضاف إلى ذلك المصاعب والاختلالات التي عاشتها الفنادق المملوكة لكل من القرض العقاري والسياحي والبنك الوطني للإنماء الاقتصادي.
وانتقد التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات حول صندوق الإيداع والتدبير كذلك, عدم توجه هذا الأخير إلى رئيس الحكومة لنيل ترخيص مسبق من من أجل الدخول في رأسمال شركات أو إحداث شركات تابعة للصندوق, كما ينص على ذلك القانون.و خير مثال على ذلك يضيف التقرير شركات " سي جي باركينغ" و"أريبا- سانتر" و"ميد روزورت" و"إيمولوغ".
الأكثر من ذلك, حسب التقرير, فإن مسيري الصندوق, يلجؤون إلى شركات بأداء ضعيف ويتم تكليفها بمشاريع جديدة, من خلال تغيير مهامها وتسميتها وتركيبة رأسمالها, في الوقت الذي كان حريا بالصندوق, التقدم إلى رئيس الحكومة من أجل نيل ترخيص إنشاء شركات فرعية جديدة.
الاستثمارات الدولية للصندوق كان لها بدورها نصيب من انتقادات المجلس الأعلى للحسابات. هذا الأخير وقف على غياب رؤية استراتيجية, مشيرا إلى أن الاستثمارات الدولية للصندوق افتقدت إلى دراسات معمقة, تراعي توزيع الأصول والقواعد الاحترازية للاستثمار.