AHDATH.INFO
قال الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة إنه لم يتوصل بعد بتقرير مجلس المنافسة حول "تسقيف" أرباح مهنيي المحروقات, موضحا في تصريح لموقع "أحداث أنفو", أنه حالما سيتوصل به, سيدعو مباشرة إلى اجتماع اللجنة الوزارية المختلطة من أجل تفعيل هذا القرار.
وكان الداودي قد راسل مجلس المنافسة بتركيبته الحديدة من أجل "إبداء رأي " حول تحديد مؤقت لهامش ربح شركات التوزيع ومهنيي المحروقات.
كما شدد الداودي على أنه سيشرع في تفعيل قرار "التسقيف" من دون الرجوع إلى شركات التوزيع, لأن القانون يمنحه صلاحية ذلك لمدة مؤقتة تصل إلى 6 أشهر.
لكن مقابل ذلك يضيف الوزير في التصريح ذاته سيعمل بعد تفعيل القرار على عقد لقاءات تشاورية على مستوى تجمع النفطيين المغاربة, والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود, من أجل التوصل إلى حلول دائما, لأن المشكل ليس في "التسقيف" في حد ذاته, بل في التوافق على صيغة عادلة تنصف الجميع, يضيف الوزير.
وفيما تحفظ الوزير عن الكشف عن نسبة هامش الربح الذي سيحدده للمهنيين, أوضح قائلا " التسقيف يعني تسمية حد للأرباح لايمكن لشركات التوزيع تجاوزه خلال الفترة المؤقتة الممتدة ل6 أشهر, واللي بغا ينقص على هاذ الحد هداك شغلو".
وفيما يصر الوزير على قرار "التسقيف", فإن ذلك لايجد الترحيب من لدن تجمع النفطيين, معتبرين بأن القطاع قد تم تحريره, وإذا ما أرادت الحكومة اتخاذ قرار من هذا القبيل فما عليها إلا أن تعود إلى النظام القديم في إشارة إلى صندوق المقاصة الذي كان يدعم المحروقات.