AHDATH.INFO
دخل مشروع القانون رقم 44.18 المتعلق بالخدمة العسكرية أخر أطوار المسطرة التشريعية، بعد أن صادق مجلس المستشارين عليه ، في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء 08 يناير الجاري.
وينتظر أن يحال المشروع من جديد على الغرفة الأولى في أطار قراءة ثانية، قبل المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
ويتوخى المشروع أساسا بناء وتعزيز التماسك الوطني والتمازج الاجتماعي بين الأفراد المكونة للأفواج الذين سيتم انتقائهم من جميع جهات المملكة ومن مختلف شرائح المجتمع، فضلا عن فتح فرص اندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية عبر منح المجندين تكوينا عسكريا ومهنيا، وتربيتهم على التحلي بالانضباط والشجاعة، وتقوية روح الالتزام والمسؤولية، واحترام المؤسسات وتنظيم الوقت واستثماره.
ويقر مشروع القانون مبدأ إخضاع المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 19 و25 سنة للخدمة العسكرية خلال مدة محددة في اثني عشر شهرا، مع إمكانية المناداة على الأشخاص البالغين أكثر من 25 سنة والذين استفادوا من الإعفاء لأداء الخدمة العسكرية إلى حين بلوغهم 40 سنة.
وكان مجلس النواب قد صادق على المشروع في جلسة عمومية ترأسها رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي يوم الأربعاء 26 دجنبر 2018، وبحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
وفي معرض تقديمه لمشروع القانون المتعلق بالخدمة العسكرية، أكد الوزير المكلف بإدارة الدفاع الوطني أن إعادة العمل بالخدمة العسكرية يأتي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية وانسجاما مع أحكام الفصل 38 من الدستور الذي ينص على مساهمة كل المواطنين والمواطنات في الدفاع عن الوطن ووحدته الترابية تجاه أي عدوان أو تهديد.
ويهدف مشروع القانون إلى إذكاء روح الانتماء للوطن في إطار التلازم بين الحقوق والواجباتـ، والمساهمة في بناء وتعزيز التماسك الوطني والاجتماعي بين مختلف جهات وشرائح المجتمع المغربي، وفتح آفاق جديدة لاندماج الشباب المغربي في الحياة المهنية والاجتماعية، والتعريف بالأدوار الأساسية للقوات المسلحة الملكية، وتكوين وتدريب قوات احتياطية احترافية من أجل اللجوء لها عند الضرورة.
وقد أدرج مجلس النواب عددا من التعديلات على الصيغة الأصلية لمشروع القانون تخول على الخصوص للمجندين الحق في المشاركة في المباريات التي يعلن عنها خلال مدة الخدمة العسكرية والحق في الاستفادة من معاش عن الزمانة في حال إصابتهم بعاهات نتجت أو استفحلت بفعل الخدمة العسكرية.
وسيدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بعد استكمال مسطرة المصادقة عليه في البرلمان، وإصدار النصوص التنظيمية التي تحدد كيفيات تطبيقه.