اقتصاد

احتجاجات التجار.. "الضرائب" بددت سوء الفهم وحملات الجمارك لاعلاقة لها بالفاتورة الإلكترونية

أحمد بلحميدي الأربعاء 09 يناير 2019
COMM
COMM

AHDATH.INFO

بعد بلاغ الإدارة العامة للضرائب, تبين أن احتجاجات التجار بكل من الدار البيضاء ومكناس كانت على  الأقل  بسبب سوء الفهم  أكثر من شئ آخر.

وفيما أكدت الضرائب بأن الفوترة المعلوماتية لن تدخل حيز التطبيق إلا بعد إصدار النصوص التطبيقية, دعا  وزير الصناعة والتجارة إلى لقاء مع ممثلي غرف الصناعة والتجارة والجمعيات المهنية, الأسبوع المقبل من أجل التداول حول مطالب التجار.

لكن لماذا قامت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة إذن بحجز عشرات الأطنان من السلع بالمخازن وحتى بالشاحنات في الطريق السيار؟

هذا السؤال حمله موقع "أحداث أنفو"  إلى علي بوتاكة عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين. هذا الأخير رد بأن ما قامت به الجمارك, لاعلاقة له بالفوترة الإلتكرونية, بقدر ما يتعلق بالتأكد من مصدر كثير من السلع بالأسواق المغربية.

المتحدث ذاته أوضح بأن الجمارك, خلال حملاتها كانت  تطالب بعض التجار والناقلين بالإدلاء بالفواتيرالعادية وليس الإلكترونية  حول مصدر السلع, لأنه تبين بأن الكثير منها مهربة عن طريق الحدود مع موريطانيا, فيما سلع أخرى مقلدة ل"ماركات" عالمية يتم تصنيعها محليا.

إذن  لماذا يحتج التجار إذن؟ الأمر يتعلق بسوء وخوفا من المستبقل, يشير بوتاكة, مؤكدا أنه بعد توضيحات رئيس الحكومة بالبرلمان وبلاغ مديرية الضرائب اطمأنت القلوب.

كما عزا المتحدث ذاته سوء الفهم إلى انعدام التواصل, مؤكدا أن التجار والمهنيين هم مبدئيا مع  هذه الإجراءات و"من لايؤدي الضرائب ليس مواطنا حقيقيا". لكن في المقابل يتعين مواكبتها ,وتفعليها بشكل متدرج. في هذا الإطار تحسر بوتاكة على توقيف الأيام الوطنية للتجارة, والتي كانت لها أدوار مهمة في التحسيس والإخبار.

من جهتها وفي بلاغ توضيحي, قالت إدارة الضرائب إن ما تم تداوله بشأن الموضوع, مجرد فهم خاطئ و تأوليات, معتبر مخاوف التجار بغير المبررة.

مقابل ذلك أوضحت إدارة الضرائب بأن المقتضيات الجديدة الخاصة بالبرنامج المعلوماتي, لم تدخل بعد حيز التنفيذ و لن يتم تطبيقها إلا بعد  صدور النص التنظيمي،وبأن هذا البرنامج يهم فقط المهنيين الذين يخضعون لنظام المحاسبة و لا يهم بتاتا التجار و مقدمي الخدمات الذين يخضعون  للنظام الجزافي.

كما إن إعداد النصوص التنظيمية, حسب كل قطاع, تضيف الإدارة, مبرزة بأنه وعلى ونظرا لخصوصية كل نشاط تجاري و ضرورة  أخد بعين الاعتبار  طبيعة كل نشاط على حدة و الإكراهات المرتبطة به فإن كيفيات تطبيق البرنامج المعلوماتي للفوترة سيتم في شانها، الاعتماد على مقاربة تشاركية  و منهجية يطبعها التنسيق و التشاور مع الجمعيات المهنية و التدرج.

وختمت المديرية العامة للضرائب بلاغها بأنه سيتم قريبا عقد لقاءات مع الجمعيات المهنية و ومختلف التمثيليات المهنية لتنوريهم حول هذا الموضوع و تقديم كافة التوضيحات قصد رفع اللبس الحاصل في فهم مضمون المقتضيات المتعلقة بالبرنامج المعلوماتي للفوترة.