النيابة العامة تحاصر برلماني 17 مليار بأسئلة دقيقة

الأربعاء 9 يناير 2019
رشيد قبول
0 تعليق

رشيد قبول

بأسئلة دقيقة حاصر القاضي حكيم وردي، ممثل النيابة العامة، خلال جلسة اليوم الأربعاء، رئيس بلدية حد السوالم المعزول، الذي التصق به لقب «برلماني 17 مليار»، والمتابع في حالة اعتقال احتياطي على ذمة قضية تتعلق ب «جناية الارتشاء وتبديد واختلاس أموال عامة، والغدر واستغلال النفوذ، والمشاركة في تزوير محرر رسمي وإداري وتجاري، وحمل الغير على الإدلاء بتصريحات كاذبة...»، تركزت حول عدد من التهم الواردة في محاضر التحقيق التي أنجزتها الفرقة الوطنية للدرك الملكي، والتصريحات التي أدلى بها الشهود وعدد مِن المصرحين.

وقد ظهر حزم ممثل النيابة العامة عندما اختار المتهم أن يرد على سؤال للوكيل العام ب «حشومة» عندما تمت مواجهته بتضييق الخناق وشد الحبل على مستثمرين، وغض الطرف عن آخرين، حيث انتقض ممثل النيابة العامة ضد جواب برلماني 17 مليار، ليرد عليه بقوة «راه ماشي حشومة راه عيب وعار»، حيث رد الوكيل العام على دفاع المتهم الذي حاول مقاطعته، قائلا إن على المتهم أن «يحسن الألفاظ التي يخاطب بها المحكمة».

وقد واجه الوكيل العام المتهم بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وما تضمنه من خروقات دقيقة، أوردها التقرير بتفصيل.

الوكيل العام وخلال الجلسة الثانية من الاستماع إلى المتهم ركز على الممتلكات التي في حوزته البرلماني المعزول، ومنها بقعتان أرضيتان في ملكيته تصل سومة إحداها إلى مليار سنتيم، وثلاث بقع أخرى في ملكية زوجته، تقع في تجزئة عمران الساحل.

وقد نفى المتهم أن يكون حصل على البقعة ذات المليار سنتيم رسميا، وإنما بحجزها ودفع نسبة فقط من ثمنها الإجمالي، مدعيا أنه مازال في نزاع مع مؤسسة العمران بخصوصها، في الوقت الذي ادى ثمن البقعة الأخرى، مصرحا أن اقتناء بقعه أو بقع زوجته تم بناء على المشاركة في طلبات عروض لتفويت البقع المذكورة من طرف مؤسسة العمران

وقد واجه الوكيل العام المتهم بتقرير المجلس الأعلى للحسابات، وما تضمنه من خروقات دقيقة، أوردها التقرير بتفصيل.

الوكيل العام وخلال الجلسة الثانية من الاستماع إلى المتهم ركز على الممتلكات التي في حوزته البرلماني المعزول، ومنها بقعتان أرضيتان في ملكيته تصل سومة إحداها إلى مليار سنتيم، وثلاث بقع أخرى في ملكية زوجته، تقع في تجزئة عمران الساحل.

وقد نفى المتهم أن يكون حصل على البقعة ذات المليار سنتيم رسميا، وإنما بحجزها ودفع نسبة فقط من ثمنها الإجمالي، مدعيا أنه مازال في نزاع مع مؤسسة العمران بخصوصها، في الوقت الذي ادى ثمن البقعة الأخرى، مصرحا أن اقتناء بقعه أو بقع زوجته تم بناء على المشاركة في طلبات عروض لتفويت البقع المذكورة من طرف مؤسسة العمران

تعليقات الزوّار (0)