بيجيدي خنيفرة على حافة الانفجار

شعار حزب العدالة والتنمية الحاكم في المغرب
الجمعة 11 يناير 2019
محمد فكراوي
0 تعليق

AHDATH.INFO

لم يُكْتَب لمحمد الناجي أن يهنأ، طويلا، بنتائج المؤتمر الإقليمي الاستثنائي لحزب العدالة و التنمية بخنيفرة التي مكنته من العودة إلى زعامة الكتابة الإقليمية للبيجيدي، إذ سرعان أن وجد نفسه في مواجهة مذكرة طعن تشكك في شرعية المؤتمر و نتائجه.

مذكرة الطعن الموجهة إلى الإدارة العامة للحزب حملت انتقادات لاذعة لرئيس المؤتمر المتهم بعدم احترام القوانين و الضوابط المتعلقة بعقد مؤتمرات الحزب، و بأنه غض الطرف عن مشاركة مجموعة من المنخرطين رغم أنهم لم يقوموا بتسوية وضعياتهم المالية حسب النسب المقررة داخل الحزب، ضاربين مثلا بمن تتجاوز رواتبهم 15000 درهم و مع ذلك اكتفوا بالتسوية ب 50 درهما فقط رغم أن النسب في هاته الحالات تتجاوز الـ600 درهم.

بالإضافة إلى الطعن في شرعية عدد من المؤتمرين، استعرضت المذكرة جملة من الاختلالات التي شابت عملية التصويت، و من ذلك إغراق المؤتمر بأشخاص لا يحق لهم الاقتراع كما هو الشأن بالنسبة لعضوة تنتمي لمحلية واومانة تم ضبطها و هي تدلي بصوتها رغم أنها ليست مؤتمرة و لا يحق لها المشاركة في التصويت، كما وقفت المذكرة عند عدد المصوتين في الدور الثاني الذي تجاوز عددهم في الدور الاول، مما يعني أن عملية التسوية و التسجيل استمرت بعد الدور الأول في خرق صارخ للمذكرة التنظيمية الصادرة عن الأمانة العامة للحزب.

الموقعون على مذكرة الطعن وجّهوا اتهاما صريحا للمعسكر الفائز في انتخابات المؤتمر قالوا فيه بأنه قام بنهج أسلوب دعاية مغرضة لم تستثن حتى المقابر، بالإضافة إلى الكولسة التي بلغت ذروتها بتجييش 20 مؤتمرا عبر تسوية وضعياتهم المالية، و كذا الاتصال بالكُتّاب المحليين و حثهم على إحضار مؤتمرين لم يحضروا أي نشاط للحزب منذ 4 سنوات.

المذكرة التي تكتف بالطعن في أشغال المؤتمر الاستثنائي، بل طالبت كذلك بإحالة محمد العزاوي، النائب الخامس لرئيس المجلس البلدي لخنيفرة، على هيئة التحكيم بالحزب للبث في ما نُسب إليه من أنه قام بمعية أحمد أبوعبد الله، مقرر الميزانية بالبلدية، بتحريض عدد من المؤتمرين على عدم التصويت على أعضاء فريق العدالة و التنمية بالجماعة الحضرية، و ذلك من أجل فسح المجال أمام المرشح محمد الناجي العضو بمجلس جهة بني ملال خنيفرة للظفر بمقعد الكاتب الإقليمي.

و في انتظار رد الأمانة العامة للعدالة و التنمية على المذكرة، يسود إجماع بين أعضاء الفرع الإقليمي للحزب على أن الطعن في شرعية الكاتب الإقليمي المنتخب عرّا على عمق الأزمة التي يتخبط فيها بيجيدي خنيفرة منذ مدة ليست بالقصيرة، و أكد على أن الأمر لا يتعلق بإشكال قانوني أو تنظيمي يمكن حسمه بالاحتكام إلى النصوص التنظيمية، بل بحزازات شخصية يصعب على الإخوة الأعداء تجاوزها في الوقت الراهن، خاصة في ظل التراشق بالاتهامات بين أنصار محمد أورديل و محمد الناجي المتهم بالوقوف وراء "المؤامرة" التي قادت إلى صدور قرار عن هيئة التحكيم الوطنية بالحزب يقضي  بتجميد عضوية الكاتب الإقليمي السابق لمدة سنة كاملة للمرة الثانية في ظرف ثلاث سنوات.

و بين هذا و ذاك يبدو مستقبل بيجيدي بخنيفرة مفتوحا على كل الاحتمالات، بالنظر إلى معركة طحن العظام الدائرة بين قيادييه الإقليميين منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي فشل فيها أعضاء الحزب في التوافق على وكيل للائحة المصباح بدائرة خنيفرة، قبل أن ينتهي بهم الأمر إلى الموافقة على  المرشح "الاستقلالي" الذي فرضته عليهم الأمانة العامة للحزب مع تحذير من عبد الإله بنكيران قال فيه بأنه سيقدم على حل الفرع الإقليمي بخنيفرة في حال ما إذا استمر الاقتتال الداخلي بين اعضائه.

تعليقات الزوّار (0)