AHDATH.INFO
يعقد المجلس الوطني العام لحزب العدالة والتنمية يوم غد السبت والأحد اجتماع دورته العادية لكن بأجندة ساخنة, ويتنظر تقييم الأداء السياسي للحزب وأداء حكومة العثماني.
وحسب عبد الحق العربي، المدير العام للحزب، فان "دورة برلمان الحزب عادية، لكنها تأتي في سياق استثنائي جدا على اعتبار أن هذه الدورة تأتي بعد استكمال هيكلة الحزب على مستوى الجهات والأقاليم والمحليات".
وأوضح العربي، في تصريح لموقع المصباح، أن الدورة ستخصص لدراسة التقرير السياسي يقدمه سعد الدين العثماني الأمين العام للحزب سيتم فيه استعراض الأداء السياسي للحزب وقراءة المرحلة, وميزانية الحزب للسنة المقبلة, الى جانب تعديلات على النظام المالي والقانون الداخلي ومقررات توزيع الدعم على الأقاليم.
وأشار العربي أنه في هذه الفترة كانت هناك حركية تنظيمية استثنائية، وأشار إلى أن المجلس الوطني المنعقد في نهاية هذا الأسبوع فرصة لتقييم هذه الحركية وأداء الهيئات التنظيمية داخل الحزب.
وأضاف أن الدورة تأتي في منتصف الحوار الداخلي الوطني، وكذا انطلاق الحوار الداخلي على المستوى المجالي، وفي سياق منتصف الولاية الحكومية، وأبرز أن هذه الدورة ستتضمن تقييما عاما لأداء الحزب سواء من الناحية التنظيمية أو من الناحية السياسية في تدبير الشأن العام الوطني، وأيضا من الناحية الترابية في تدبير الشأن العام الترابي.
وكان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد منذ أسابيع بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة قد أعلن "دعمه للحكومة سعد الدين العثماني ولمبادراتها النوعية".
ونوه برلمان الحزب المنعقد حينها في دورة استثنائية والتنويه ب"العمل الحكومي بقيادة الحزب وبمباشرتها لأوراش الإصلاح الاجتماعية والاقتصادية" ودعاها الى "مضاعفة الجهود من أجل الاستجابة أكثر لانتظارات المواطنين والمواطنات والتواصل وتعبئة الرأي العام الوطني حول هذه الأوراش، ولاسيما المتابعة الحثيثة وتسريع الأوراش والبرامج التنموية المقررة في مجموعة من المناطق كالحسيمة وجرادة وغيرها".
اللقاء الحالي يأتي بعد أشهر عديدة من من الجدل والنقاش الذي تلا اعفاء عبد الاله ابن كيران من تشكيل الحكومة وحرمانه من ولاية ثالثة على رأس الحزب, وتم انهاء أزمته الداخلية. وأكد المجلس في بيانه أن "حزب العدالة والتنمية الذي يجر وراءه تاريخا طويلا من الاعتراف بالتنوع والنقاش الحر وإدارة الاختلاف", مضيفا أن المصباح، "قادر على تجاوز مختلف الصعوبات الموضوعية والتمايزات الداخلية، وتجسيد نموذج الحزب الديموقراطي الذي يدبر اختلافه بمستويات عالية من النضج" .
وأكد البيان الختامي , في هذا الصدد على أن "محطات الحوار الداخلي ما هي إلا تعبير عن منهج الحزب القائم على الاعتراف بالتنوع والاختلاف في إطار الوحدة التنظيمية التي تمثل عنصرا أساسيا من عناصر قوة الحزب في مسيرته الإصلاحية".