AHDATH.INFO
اختار الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة شبكة التواصل الاجتماعي للكشف عن موعد توصله ب"إبداء الرأي" حول تسقيف أرباح شركات توزيع المحروقات والذي كان قد راسل بشأنه مجلس المنافسة.
الداودي الذي كان قد صرح قبل أيام قليلة لموقع "أحداث أنفو" بأنه لم يتوصل بأي رد , كتب تدوينة على حسابه بالفايسبوك يشير فيها إلى أنه توصل من مجلس المنافسة بمراسلة تفيد بأنه لن يتوصل بأي رد إلا بعد 14 من شهر فبراير المقبل.
ويشدد الداودي على أنه سيشرع في تفعيل قرار "التسقيف" من دون الرجوع إلى شركات التوزيع, لأن القانون يمنحه صلاحية ذلك لمدة مؤقتة تصل إلى 6 أشهر.
لكن مقابل ذلك يضيف الوزير في تصريحه السابق ل"أحداث أنفو" ,أنه سيعمل بعد تفعيل القرار على عقد لقاءات تشاورية على مستوى تجمع النفطيين المغاربة, والجامعة الوطنية لأرباب ومسيري وتجار محطات الوقود, من أجل التوصل إلى حلول دائما, لأن المشكل ليس في "التسقيف" في حد ذاته, بل في التوافق على صيغة عادلة تنصف الجميع, حسب الداودي.
وفيما يتحفظ الوزير عن الكشف عن نسبة هامش الربح الذي سيحدده للمهنيين, إلا أن "التسقيف" لايجد الترحيب من لدن تجمع النفطيين, معتبرين بأن القطاع قد تم تحريره, وإذا ما أرادت الحكومة اتخاذ قرار من هذا القبيل فما عليها إلا أن تعود إلى النظام القديم في إشارة إلى صندوق المقاصة الذي كان يدعم المحروقات.