AHDATH.INFO
بعد الهجوم العنيف الذي شنته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، على تنامي ظاهرة الساعات الإضافية ودروس الدعم مقابل مبالغ خيالية، وفي غياب مراقبة صارمة للعديد من ( المؤسسات ) والإقامات الشخصية، أوفدت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، والمديرية الإقليمية باليوسفية،لجنا الى بعض المؤسسات التعليمية العمومية التي استهدفتها صفحات التواصل الاجتماعي، كون بعض الأساتذة متهمون بتقديم ساعات إضافية ليلية بمبالغ خيالية.
وفي انتظار تقرير اللجن المكلفة بإعداد تقارير عن ساعات الدعم المؤدى عنها، والتي تم منعها بقرارات وزارية، ودعت المسؤولين عن هذا القطاع بمحاربة الساعات الخصوصية عبر مذكرات وزعت على مختلف المديريات، وبالموازاة مع ذلك سمحت وزارة التربية والتكوين للمؤسسات الخصوصية المعترف بها الاستعانة بخدمات أساتذة التعليم العمومي في إطار القانون، وحددت نسبة 20 بالمائة كسقف من خدمات الأطر العمومية.
وعلى إثر ذلك، بعثت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بمذكرة الى جميع المديريات والمؤسسات العمومية والخصوصية، بشأن القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم الخصوصي،حيث أشارت المذكرة الى كون بعض مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي لا تتوفر على بنيات تربوية تسمح لها بتشغيل هيئة قارة للتدريس في جميع التخصصات ،الأمر الذي يجعلها تلتجئ الى الاستعانة بأساتذة تابعين للتعليم العمومي،وطالبت المذكرة الالتزام بمقتضيات المراسلة الوزارية 12-1280 والمذكرة الوزارية رقم 10 بشان اللجوء الى الترخيص لأطر هيئة التدريس، بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي.
وحذرت المذكرة، أن كل من تبث في شأنه القيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي، دون الحصول على الترخيص المطلوب أو القيام بممارسة أنشطة من هذا القبيل بمؤسسات غير مرخص لها بذلك، يعتبر مخلا بالتزاماته المهنية المنصوص عليها في الظهير الشريف 1.58.008 بمثابة النظام الأساسي للوظيفة العمومية، ويتعرض بذلك للعقوبات التأديبية الواردة،مضيفة أنه لا يحق لأية مؤسسة تعليمية خصوصية الاستعانة بخدمات أي أستاذ أو أستاذة لا يتوفر على ترخيص قانوني مسلم من طرف الأكاديمية أو المديرية الإقليمية التي ينتمي اليها إداريا،وإلا اعتبرت المؤسسة مخالفة لأحكام القانون، الأمر الذي قد يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها.