AHDATH.INFO
عادت الرؤية الاستيراتيجية لإصلاح منظومة التعليم 2015- 2030إلى حاضنتها الأولى، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. وذلك، في أفق تقييم مرحلي بعد أن دخلت العام الثالث من تنزليها.
وفي هذا السياق، قدم وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، سعيد أمزازي، عرضا حول "الحصيلة المرحلية لسير الإصلاح التربوي" صباح أمس الإثنين 14يناير 2019 بمقر المجلس أمام رئيس المؤسسة، عمر عزيمان، وأعضائها في إطار الدورة الخامسة عشرة للمجلس.
وارتكازا على معطيات مرقمة، تضمنها العرض، فقد أكد أمزازي أن «الحصيلة المرحلية هي نتاج سيرورة متدرجة لتنزيل الرؤية الاستيراتجية، ترتكز على مخططات عمل متعددة السنوات وعلى منهجية التدبير بالمشروع».
وطمأن أمزازي عراب الرؤية، عمر عزيمان، التي يوجد مشروع القانون - الإطار المتعلق بها قيد المناقشة بمجلس النواب، على أن الرؤية الاستيراتيجية أضحت «إطارا عاما ناظما لعمل المنظومة في مختلف المجالات، وموجها استيراتيجيا لكل أشغال التخطيط والبرمجة والتدبير، ومرتكزا لكل السيرورات التدبيرية المؤطرة للمنظومة».
كذلك، اعتبر أمزازي أن القانون - الإطار المتعلق بإصلاح منظومة التربية والتكوين من شأنه، حين المصادقة عليه، توفير «الدعامة الإضافية لتأمين استمرارية الإصلاح وتسريع وتيرته وتعزيز التعبئة حول أوراشه».
هذا الكلام الإنشائي، بطبيعة الحال، دعمه الوزير الوصي على قطاع التعليم بأرقام وإحصائيات كبيرة تهم القطاع وما تم إنجازه أو تسطيره في أفق 2030 كأجل لتنزيل الرؤية بحذافيرها وتحقيق رافعاتها في شموليتها.
عملية التنزيل وسيرورته شدد عليهما عمر عزيمان وهو يؤكد أن عرض الوزير أمزازي سيُتيح للمجلس« فرصة الوقوف على أهم التدابير المتخذة، والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، وأيضا، اختبار المؤشرات الجاري إعدادها، الموجهة لتقييم تطبيق مقتضيات القانون-الإطار المرتقب».
وزاد عزيمان مؤكدا :« في هذا الإطار، لا يمكنني الحديث عن مشروع القانون-الإطار، دون التذكير بالأهمية البالغة لهذا المشروع، الذي يقترن به مستقبل الأجيال الصاعدة، بل ومستقبل بلادنا».
وبعيدا عن الشذ والجذب والنقاش المحتدم، الذي يشهده مجلس النواب خاصة حول الهندسة اللغوية كما تضمنها مشروع القانون - الإطار، فإن عرض الوزير أمزازي أكد بما لا يقبل الشك الحاجة تعزيز الكفاءات اللغوية عند المتمدرس والطالب المغربيين كما اعتبر ضمن الأولويات تقوية حضور اللغات الأجنبية، إلى جانب اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية.
وارتكازا على معطيات رقمية وميزانيات مرصودة، أبرز أمزازي أن الوزارة، وتنفيذا لتوجيهات الملك محمد السادس، «تبذل مجهودات جبارة» بغاية تعزيز وتوسيع الدعم الاجتماعي للمتمدرسين في كافة الأسلاك التعليمية وملاءمة التكوين وسوق الشغل، وتقليص الفوراق المجالية بين الوسطين الحضري والقروي مع تمكين المجال القروي من التمييز الإجابي، وكذا تحقيق تعليم دامج لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وعاد أمزازي لاستعراض مختلف التدابير الإجرائية، التي اتخذتها الحكومة وانطلقت في تفعيلها في أفق الإصلاح بدءا من تعميم وتجويد التعليم الأولي ومرورا بتقليص الهدر المدرسي في المسالك الابتدائية والإعدادية والتأهيلية، وانتهاء بإصلاح نظام التعليم العالي وكذا التكوين المهني لتخويل المتخرجين ولوجا سلسا لسوق الشغل. وكذلك، تشجيع ودعم البحث العلمي والابتكار وانخراط الجامعة في عالم الابتكار الجامعي الدولي وانفتاحها عليه.
وفي معرض كلامه، أوضح أمزازي أن الوزارة ومنذ 2015 عمدت إلى خلق في المتوسط مائة مؤسسة تعليمية جديدة، وهو الرقم الذي ارتفع برسم 2019ليصل إلى 137 مؤسسة تعليمية جديدة فضلا عن 35 داخلية و19 دور طالب بالعالم القروي.
وواكبت هذه الزيادة في عدد المؤسسات التعليمية الرفع من الموارد البشرية في قطاع التدريس لتصل إلى 70 ألف إطار برسم الموسم الدراسي 2018- 2019 (أغلبهم بالتعاقد).
وأبرز أمزازي أنه تم الرفع من عدد المستفيدين من الداخليات هذه السنة ب 20%، والرفع من جودة الخدمات الغذائية.
وأضاف أمزازي أنه تم الرفع من ميزانية الإطعام حيث خصصت لها في هذه السنة لوحدها إلى 575 مليون درهم، لتصل ميزانتيها العامة إلى مليار ونصف درهم تقريبا.
وذكر أمزازي كذلك، توسيع قاعدة المستفيدين من برنامج تيسير ليصل إلى 2 مليون مستفيد، حيث تضاعف عدد المستفيدين منه 3 مرات، ووصلت ميزانيته العامة إلى 2 مليار و170 مليون درهم.
وأشار أمزازي إلى أن نسبة الهدر المدرسي تصل في العالم القروي إلى 5% وسيتم تقليصها إلى 1%.
كما تصل نسبة الهدر المدرسي بالمستوى الإعدادي وطنيا إلى 10%، وسيتم تقليصها إلى 3% في أفق 2024، ونفس الأمر بالنسبة للمستوى التأهيلي الذي يشهد تراجعا ملحوظا للهدر المدرسي.
وتطرق أمزازي أيضا في عرضه للحصيلة المرحلية للإصلاح التربو للتعليم الأولي، موضحا أنه قد تم خلق 4000 قسم بغية تسجيل 100 ألف طفل في التعليم الأولي، بحيث تم تسجيل إلى حدود نونبر 2018، وفق الوزير، 50 ألف طفل، ووصلت ميزانيته إلى مليار و 350 مليون درهم.
وبخصوص نسبة التمدرس، أوضح أمزازي أنها وصلت في المستوى الابتدائي إلى 99%، و 91% في المستوى الإعدادي، في حين أكد ضرورة بذل المزيد من المجهود على المستوى الثانوي التأهيلي خاصة في العالم القروي.
وبالنسبة لتمدرس الاطفال في وضعية إعاقة، قال أمزازي إن هناك 80 ألف طفل من ذوي الإعاقة في الأقسام العادية، و8000 في الأقسام الدامجة، التي يبلغ عددها 700 قسما. ولفت إلى القصور في إدماج هذه الفئة في التعليم. وشدد على ضرورة تطوير العرض المدرسي المقدم لها، سواء في البرامج والمناهج وطرق التدريس وفي تكييف الامتحانات.
وأوضح أمزازي أن هناك 70 ألف مستفيد من التربية غير النظامية، بحيث ثم خلق 80 مؤسسة جديدة لمدارس الفرصة الثانية وإعادة إدماج التلاميذ المنقطعين عن الدراسة.
وبخصوص تقليص الاكتظاظ، أبرز أمزازي أن نسبة الاقسام التي يصل عدد التلاميذ فيها إلى 45 تلميذ وصلت إلى أقل من 1%، وسيتم تخفيض هذا العدد خلال سنة 2021، للوصول إلى 40 تلميذ.
في حين سيتم العمل أن لا يتجاوز عدد التلاميذ في السنة الأولى والثانية ابتدائي عتبة 35 تلميذ.
وذكر أمزازي في عرضه أنه تم تأهيل 1780 مؤسسة تعليمية، عبر تسييجها وربطها بالصرف الصحي.
كما أشار إلى أنه تم تحديد عتبة الانتقال من المستويات الدراسية في 5 على 10 في المستوى الابتدائي، و10 على 20 في المستويين الإعدادي والثانوي.
وبخصوص نسبة النجاح، فقد وصلت حسب المعطيات، التي قدمها أمزازي إلى 90% في المستوى الابتدائي (96% في صفوف الإناث)، و 70% في المستوى الإعدادي الذي تتصدره هو الآخر الاناث. أما نسبة النجاح في الباكالوريا فقد وصلت في 2018 إلى 57%، وهي نسبة مهمة على حد تعبيره، لأنها لم تكن تتجاوز في السابق معدل 50%.