مجتمع

التكتل الجمعوي لطنجة الكبرى يكشف تعثر إنجاز المطرح الجديد للنفايات

محمد كويمن الأربعاء 16 يناير 2019
1-1
1-1

AHDATH.INFO

طالب التكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، بالكشف عن "الأسباب الكامنة وراء تأخر إغلاق المطرح العمومي الحالي وفتح المطرح الجديد، المندرج ضمن الورش الملكي "طنجة الكبرى"، الذي حددت فترة إنجازه بين سنتي 2013 و2017، بعدما صارت كل المؤشرات تفيد بتأجيل موعده إلى سنة 2021".

ودعا التكتل في بيان أصدره حول وضعية المطرح العمومي لمدينة طنجة، كافة جمعيات المجتمع المدني "للتنسيق والترافع من أجل إيجاد حل لهذه المعضلة والضغط على أصحاب القرار لتوفير مرفق عمومي لتدبير النفايات يستجيب لمعايير الاستدامة"، معربا عن "تضامنه المطلق مع ساكنة المنطقة في معاناتها اليومية جراء الوضعية الكارثية للمطرح الحالي بمغوغة".

وتدارس المكتب التنفيذي للتكتل الجمعوي بطنجة الكبرى، وفق ما ورد في بيانه، موضوع إغلاق المطرح العمومي الحالي بتراب مقاطعة مغوغة، وفتح مركز الطمر والتثمين بمنطقة سكدلة، بالنظر إلى خطورة الأضرار البيئية والصحية الناجمة عن التدبير العشوائي للنفايات.

وخلص إلى مجموعة من المعطيات، تتعلق بتأخر المصادقة النهائية على عقد التدبير المفوض للشركة التي فازت بالصفقة، بعدما صادقت مجموعة الجماعات الترابية البوغاز على اتفاقيته خلال أكتوبر 2017، ولم يتم التأشير عليها، وهو ما تسبب، حسب نفس المصدر، في تأخر فتح المطرح الجديد.

كما أشار التكتل إلى "تعثر حيازة العقار المخصص لاحتضان مركز التحويل بجماعة طنجة وعدم الشروع في بناء هذا الأخير، بسبب تأخر انعقاد لجنة التقييم المخول لها قانونا تحديد قيمة العقار الذي يخضع لمسطرة نزع الملكية"، واعتبر "الأزمة المالية التي تعيشها جماعة طنجة تجعل من توفير الموارد المالية اللازمة لبناء مركز التحويل وتجهيزه أمرا مستحيلا على المستوى المنظور" .

وأكد التكتل على أن الإغلاق النهائي للمطرح رهين بفتح وجاهزية المطرح الجديد،  وكذا "تحديد الجهة المعنية المسند لها إنجاز الطريق الرابطة بين مركز التحويل بجماعة طنجة ومركز الطمر والتثمين بسكدلة (حوالي 30 كلم )، باعتبارها المعنية بإعداد الدراسات التقنية، وحيازة الأوعية العقارية، وإعلان صفقة تهيئة الطريق، والإجراءات القانونية المصاحبة" .

وأعرب التكتل عن اقتناعه بأن "إنجاز هذا المشروع المحوري لمدينة يراد لها أن تلعب أدوارا طلائعية في الاقتصاد الوطني، لا بد له من تدخل حكومي عاجل من أجل تغطية التكاليف المالية المطلوبة، والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتحملها مجموعة الجماعات الترابية البوغاز ولا جماعة طنجة المنكوبة ماليا".