AHDATH.INFO
أعلنت «حركة مجتمع السلم»، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، مساء الجمعة 18 يناير 2019، تأهب واستعداد هياكلها لجمع التوقيعات تحسباً لخوضها انتخابات الرئاسة، في حال اعتماد هذا الخيار من جانب مجلس شورى الحركة.
جاء ذلك في بيان للحزب، توج اجتماعاً لمكتبه التنفيذي، انعقد للنظر في قرار الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، في وقت سابق الجمعة، تحديد 18 أبريل القادم، موعداً للانتخابات الرئاسية.
وأعلن بيان الحزب «تأهب واستعداد هياكل ومؤسسات الحركة والمناضلين والمناضلات والمنتخبين والمنتخبات لجمع التوقيعات ولخوض غمار الانتخابات الرئاسية بمرشحها بجدارة واستحقاق لعدم هدر مزيد من الوقت، في حالة ما قرر مجلس الشورى الوطني ذلك».
ويعقد المجلس (أعلى هيئة قيادية بالحزب)، اجتماعاً الجمعة المقبل، للنظر في ملف الانتخابات.
وفي تصريحات سابقة، أعلن رئيس الحركة، عبدالرزاق مقري، أن حزبه سيقاطع الانتخابات، في حال ترشح بوتفليقة (81 عاماً) لولاية خامسة.
واعتبر مقري، أنه في حال خوض بوتفليقة للانتخابات، فستكون محسومة لصالحه، وإذا لم يترشح فستبحث الحركة دعم مرشح توافقي مع المعارضة أو تقديم مرشحها.
ولم يعلن الحزب حتى الآن عن مرشح له، في حال قرر خوض السباق، لكن يرجح أن يكون مقري.
ووفقاً للمادة 140 من القانون الانتخابي، فإن صدور مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة (صدر الجمعة) يعني فتح باب تقديم الترشيحات للمحكمة الدستورية، لمدة 45 يوماً.
ويجب أن يجمع المرشح ما لا يقل عن 600 توقيع (توكيل) على الأقل للمنتخبين (محليين أو في البرلمان) عبر 25 ولاية، أو 60 ألف توقيع لمواطنين في سن الانتخاب في 25 ولاية، على ألا يقل العدد عن 1500 توقيع في الولاية الواحدة.
وينهي بوتفليقة، الذي يحكم الجزائر منذ 1999، ولايته الرابعة في أبريل المقبل، ولم يعلن حتى الآن إن كان سيترشح لولاية خامسة، في ظل دعوات مستمرة من مؤيديه للاستمرار في الحكم، مقابل دعوات لعدم الترشح بسبب متاعبه الصحية.
وفي حال قرر بوتفليقة خوض السباق فستكون الانتخابات، بحسب مراقبين، «محسومة سلفاً» لمصلحته، كونه يحظى بدعم أكبر أحزاب ومنظمات الجزائر.
وتنتظر شخصيات بارزة موقف بوتفليقة لحسم موقفها من المشاركة في الانتخابات، حيث اقتصرت إعلانات الترشح حتى الآن على شخصيات مغمورة، باستثناء عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب جبهة المستقبل، الذي حل ثالثاً في انتخابات 2014 بـ3.36% من الأصوات.