AHDATH.INFO
يعقد أعضاء مكتب لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب يوم الاثنين اجتماعا بخصوص المهمة الإستطلاعية المؤقتة المتعلقة بالمقالع طبقا للمقتضيات القانونية الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب.
يأتي بعد مطالب نواب برلمانيين القيام بمهمة ميدانية للوقوف على الاختلالات التدبيرية للمقالع بمختلف ربوع المملكة خاصة بعد صدور قانون جديد لحيز التنفيذ.
يشار أن مجلس الحكومة، سبق أن صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتطبيق مقتضيات قانون المقالع رقم 13-27 الصادر سنة 2015، ليحل محل الظهير المنظم لقطاع الرمال الذي يعود لسنة 1914.
القانون الجديد يهدف إلى محاربة الإستغلال العشوائي وغير المرخص لمقالع الرمال، وتكثيف المراقبة على مستغلي المقالع، والحد من الإستغلال المفرط للكتبان الساحلية والشاطئية والمحافظة على البيئة.
وتم تحديد المدة القصوى لإستغلال المقالع المكشوفة والباطنية في عشرين سنة، والمقالع الموجودة في البحر 10 سنوات.
وتضمن القانون تضمن عدة مقتضيات، حيث تقدم مشاريع الإستغلال من طرف وزارة التجهيز إلى لجنة جهوية يرأسها والي الجهة، واعتمادا نظام التصريح بالإستغلال، والحصول على وصل التصريح والضمانات المالية، ومراقبة استغلال المقالع، ومعاينة المخالفات والمساهمة في المحافظة على البيئة.
وتشير إحصائيات رسمية إلى كون 83 في المئة من المقالع على الصعيد الوطني ترتكب مخالفات قانونية، سواء من حيث التصريح بالكميات المستخرجة أو الضوابط البيئية، وكذا التهرب الضريبي، والحمولة القانونية للشاحنات، ناهيك عن إلحاق أضرار بالسكان ومناطق الجوار والمواشي، في خرق تام لبنود دفتر التحملات.
وكانت وزارة التجهيز قد كشفت عن لائحة المقالع بالمغرب، وبينت أن العدد الإجمالي للمقالع وصل إلى 1885 مقلعا، منها 1257 تستغلها شركات و628 يملكها أشخاص ذاتيون، في الوقت الذي عرفت اللائحة سيطرة شركات كبرى وعائلات على المقالع والأحجار والرخام بالمغرب.