بنشماش يشدد على الدور المحوري للبرلمان في تحصين حقوق الإنسان

الأحد 20 يناير 2019
أوسي موح لحسن
0 تعليق

AHDATH.INFO

شدد حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين، على أهمية الدور المحوري الذي ينبغي أن تلعبه مؤسسة البرلمان في مجال تحصين حقوق الإنسان والحريات، والإسهام في نزع فتيل التوترات والنزاعات القائمة في عدد من البلدان العربية وبلدان افريقية جنوب الصحراء، والإسهام في توطيد دعائم بناء دولة الحق والقانون.

وأكد رئيس مجلس المستشارين في ختام أشغال الندوة الدولية حول تجارب المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية التي نظمها مجلس المستشارين، يومي الخميس والجمعية الماضيين, على أن برلمانات الدول، خاصة الدول المعنية بالنزاعات والاضطرابات الداخلية والحروب، مطالبة بالانخراط بقوة وبمسؤولية في اعتماد وتفعيل الآليات التشريعية والدستورية لتسوية النزاعات والحد من الحروب والتطاحن الداخلي، وفق قاعدة " لا غالب ولا مغلوب" المبينة على التفاهم بين الأطراف المعنية، طالما أن الأمر يتعلق بالتسويات غير القضائية للنزاعات، مبرزا أن البرلمانات ينبغي أن تكون في طليعة المؤسسات الوطنية التي ينبغي أن يكون لها دور نشط في تثبيت الاستقرار والأمن الداخلي للدول.

وأكد رئيس مجلس المستشارين، على الدور الذي ينبغي أن تلعبه برلمانات الدول في تتبع تنفيذ وأجرأة توصيات لجان الحقيقة وهيآت المصالحة، خاصة في ما يرتبط بقضايا جبر الضرر والإدماج وإعادة الاعتبار للضحايا والقطيعة مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.

واستحضر بنشماش ، كذلك، الدور المحوري الذي ينبغي أن تلعبه البرلمانات في مواكبة الإصلاحات السياسية والدستورية والاجتماعية والاقتصادية في البلدان المعنية، باعتبار أن هذه الإصلاحات هي الضامن لتوطيد دعائم الديمقراطية  وتعزيز بناء دولة الحق والقانون.

إلى ذلك، قال رئيس مجلس المستشارين، إن ثمة تحديات كبرى ما تزال مطروحة أمام برلمانات الدول، في ظل استمرار التوترات والنزاعات في عدد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا وبلدان افريقيا جنوب الصحراء، ما يطرح الأدوار والوظائف الفعالة والناجعة المنوطة بالبرلمانات للإسهام في حل الأزمات التي تعرفها هاته الدول، وتحصين  استقرارها وأمنها الداخلي.

وقال بنشماش إن استمرار هاته الأزمات يحتاج إلى نفس طويل،وهو ما يضع على البرلمان مسؤوليات جسيمة على مستوى تحقيق المصالحة. وأكد أن المصالحة مسلسل طويل ويحتاج تثبيتها وإنجاحها إلى إرادة الأطراف المعنية وخلق تعاقد جديد وإعادة زرع الثقة.

تعليقات الزوّار (0)