AHDATH.INFO
استنكرت المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الإنعاش الوطني في بيان لها سياسة التهميش والإقصاء واللامبالاة التي تنهجها حكومة العثماني تجاه عمال وعاملات الانعاش الوطني والتي تعمل على إقبار ملفهم المطلبي ومطالبهم العادلة والمشروعة ضاربة عرض الحائط كل القوانين المنظمة للشغل وطنيا ودوليا وكذا مخالفتها لدستور المملكة لسنة 2011، وخطابات الملك محمد السادس الذي أوصى بهيكلة القطاعات، فالمنتمون إليه يكلفون بتسيير مصالح وأقسام ومكاتب داخل الإدارات المغربية دون تسوية وضعيتهم القانونية والمادية أو تعويضهم عن الساعات الإضافية وأيام العطل خارج أوقات العمل،فالحكومة تعمل على على سد الخصاص التي تعاني منه الإداراة المغربية عن طريق عمال وعاملات الإنعاش الوطني.
وأكدت ميلودة غزلاني خلال البيان المتوصل به أن الشعارات التي تتغنى بها حكومة سعد الدين العثماني (المغرب للجميع، الانصاف والمصالحة، الحرية والكرامة، العدالة الاجتماعية والإنسانية)ماهي إلا شعارات لتلميع صورة لواقع عمال وعاملات الانعاش الوطني للتدليس على الرأي العام وخدمة لأجندة سياسية معينة ،حزبية و ضيقة.
وقد طالبت المنظمة الحكومة المغربية بفتح حوار جاد وبناء حول الوضعية المادية والمعنوية لهذه الشريحة من الشعب المغربي التي قضت أزيد من 35 سنة في العمل والتضحية بأجر زهيد 1500 درهم شهريا فقط، الذي لا يبث بصلة لما تفرضه على القطاعات الخاصة من الحد الأدنى للأجور داخل و خارج الإدارات العمومية، وهم يصارعون من أجل تثبيت الذات وتصحيح الوضع القانوني والاعتباري لأن الوطن لكل مواطنيه.
وطالبت المنظمة خلال البيان حكومة سعد الدين العثماني بالإدماج المباشر لكل عمال وعاملات الانعاش الوطني كل حسب القطاع الذي يشتغل فيه مع احتساب الأقدمية. ووضع قانون اساسي للقطاع يهيكله وينظمه ليضمن لهؤلاء العمال حقوقهم.
كما اعربت المنظمة عن ادانتها الشديدة لا سلوب التجاهل والتهميش المقصود الممنهج الذي تمارسه حكومة العثماني ضد عمال وعاملات الانعاش الوطني.
كما دعا البيان كل العاملين في مجال الانعاش الوطني الى لم صفوفهم والالتفاف حول إطارهم الشرعي والوحيد المنظمة الديمقراطية لعمال وعاملات الانعاش الوطني.