AHDATH.INFO
لا تغيير سيطرأ على نطاق تقلبات الدرهم. فبعد حوالي سنة على دخول المغرب مرحلة التعويم التدريجي لعملته الوطمية، كشفت مصادر حكومية أن الحكومة لا تعتزم إجراء أي تغيييرات بالنظر إلى الظرفية الحالية.
وقالت وكالة بلومبيرغ استنادا إلى مسؤولين مغربيين اثنين ، تحفظا عن الكشف عن هويتهما، إنه في الوقت الراهن لا تعتزم الحكومة توسيع النطاق الحالي لصرف الدرهم، بسبب الأوضاع المالية المتدهورة، إلى جانب توقف الهبات الخليجية.
الحكومة، التي شرعت منذ بداية العام الماضي في تحرير تدريجي للعملة الوطنية داخل نطاق بـ2.5 في المائة صعودا وهبوطا، لا تعتزم تغيير هذا النطاق على الأقل خلال سنة 2019، تضيف الوكالة، مشيرة إلى أنه يتعين انتظار سنة 2020 لمعرفة ما إذا كانت الحكومة ستجري تغييرات أم أنها ستبقي على هامش التحرك الحالي للعملة بالسوق.
وأشار أحد مصدري «بلومبيرغ» إلى أن الظرفية العالمية المتسمة بضبابية تسود التجارة الدولية، لاسيما على مستوى الاتحاد الأوروبي الشريك الأول للمغرب، تجعل المغرب محتاطا حتى لا تستنزف احتياطاته الدولية من العملات الدولية.
لكن مقابل ذلك يقول المصدر الآخر للوكالة، تريد الحكومة المغربية حاليا الانكباب على خفض العجز، ورفع المداخيل غير الضريبية. في هذا الإطار، عمدت مديرية الضرائب إلى تكثيف عمليات المراجعة الضريبية وتشديد المراقبة.
يحدث ذلك في الوقت الذي تتسم فيه الظرفية بتوقعات بتراجع الأداء الاقتصادي خلال السنة الحالية، حيث لا يتوقع تسجيل نسبة 2.9 في المائة كنمو، علما بأن هذه النسبة الضعيف مقارنة بسنتي 2017 و2018 جاءت مدعومة أساسا بالاستهلاك الداخلي، حسبما أكد أحمد لحليمي، المندوب السامي للتخطيط، الأربعاء الماضي، خلال استعراضه لحصيلة السنة الماضية وآفاق السنة الحالية.