AHDATH.INFO
لازال موضوع الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على وكلاء ووسطاء التأمينات بالمغرب يثير الجدل خاصة بعد التعديلات التي خضع لها ضمن قانون المالية 2018 واقتراح الرفع من الضريبة على القيمة المضافة في خدمات الوساطة المقدمة من قبل هذه الفئة المهنية من 14 في المائة إلى 20 في المائة.
وفي هذا السياق،كان الاتحا قد راسل سعد الدين العثماني رئيس الحكومة في أكتوبر من سنة 2017،لرفع،ما اعتبره مهنيو التأمينات حيفا وظلما جبائيا عانوا منه لسنوات طويلة دون أن يرفع عنهم.كما أكد ممثلو وكلاء ووسطاء التأمينات في ذات الرسالة أنهم كجمعية مهنية تطالب بعقد لقاء وفتح حوار جاد ومسؤول مع رئاسة الحكومة لإيجاد الحلول الكفيلة بحماية المقاولة وخلق فرص الشغل و الإسهام في تنمية الاقتصاد المغربي.
واعتبارا للدور الذي يلعبه القطاع،ارتأى الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمين، بصفته جمعية مهنية ممثلة لقطاع الوساطة في التأمينات بالمغرب، توضيح بعض المعطيات التي تهم القطاع والتي لازالت حجر عثرة للنهوض بأوضاع الفاعلين فيه.
وفي هذا الصدد،قال الاتحاد المغربي لوكلاء ووسطاء التأمينات على لسان رئيسه،يوسف بونوال،إن الخدمات المقدمة من قبل وكلاء ووسطاء التأمينات لا يجب أن تخضع للضريبة على القيمة المضافة لأن هذه الفئة من المقاولات لا تستفيد من الحياد الضريبي والذي يعتبر من الركائز التقنية للضريبة على القيمة المضافة.
.كما لفت بونوال إلى أن وسيط التأمينات لا يملك الحق في الخصم، وبالتالي فهو غير معني بمشكل الدين الضريبي و التي تحاول الحكومة الحد منه ولا يستفيد كذلك من الإعفاء على الضريبة على القيمة المضافة كما هو معمول به في عدة دول تصح فيها المقارنة في السياسة الجبائية مع بلدنا كفرنسا.
وأشار يوسف بونوال،إلى أن مهنة وسيط التأمينات بالمغرب تعتبر المهنة الوحيدة الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة دون أن تتمتع بالحق في الخصم.