AHDATH.INFO
ينظم فريقا الأصالة والمعاصرة بالبرلمان يوما دراسيا حول موضوع " السجل الاجتماعي الموحد: مدخل لإصلاح منظومة الحماية الاجتماعية "، يوم غد الأربعاء 23 يناير 2019 ابتداء من الساعة الثانية والنصف بعد الزوال، بالقاعة المغربية - مجلس النواب.
الأمر يتعلق بمشروع سبق تعده الحكومة، وتداولت بشأنه في المجلس الحكومي، وأجلت المصادقة عليه و تخصيص اجتماع لمناقشته,وكشف لحسن الداودي الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة حينها بأن يكون السجل الاجتماعي الموحد جاهزا خلال سنة 2019.
وأشار الداودي خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب مؤخرا أنه سيتم تجربته في الرباط ونواحيها، لمدة أربعة أشهر، معتبرا أن "الحماية الاجتماعية" تعد أكبر تحدي يواجه المغرب مستقبلا.
وكان الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية قد قدم عرضا أمام أعضاء الحكومة, حول السجل الاجتماعي الموحد الذي تعكف الحكومة على إعداده من أجل الاستهداف الأمثل للأفراد والأسر التي تتوفر على أحقية الاستفادة من البرامج الاجتماعية والرفع من وقعها الاجتماعي.
وأكد الوزير على أن نجاح هذا الورش يقتضي إعداد الإطار القانوني والتنظيمي للسجل الاجتماعي والسجل الوطني والوكالة الوطنية للسجلات؛ وتوفير إطار مؤسساتي لعمل الوكالة وتحديد الرؤية والقيم التي يجب اعتمادها؛ وإحداث منصة رقمية وأنظمة معلوماتية لتسيير كل من السجل الوطني والسجل الاجتماعي الموحد مع تزويده بآلية بيومترية؛ ومواكبة التغيير الاستراتيجي ودعمه بخطة للتواصل من خلال إحداث آليات للعلاقات العامة والتواصل والتحسيس، بالإضافة إلى توظيف وتكوين الموارد الفاعلة داخل المنظومة.