AHDATH.INFO
أصدر قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء يوم أمس الاثنين، أحكاما قضائية بالسجن لمدة 16 سنة موزعة على رئيس بلدية الكارة الذي أدين بأربع سنوات سجنا نافذا و مقاول بسنتين سجنا نافذا، والحكم على أربع موظفين بسنتين سجنا نافذا لكل واحد منهما.
في ما وزعت الغرفة الجنائية الابتدائية نفسها سنة سجنا نافذة على موظفين اثنين بجماعة الكارة، وذلك بعد متابعتهم أمام قسم الجرائم المالية منذ شهر مارس 2015، بتهم تبديد واختلاس أموال عمومية وتزوير وثائق إدارية وتجارية والمشاركة.
وجاء تحريك هذا الملف بناءا على كتاب وزير العدل الذي كان قد توصل بمراسلة من الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات بخصوص الاختلالات التي رصدها تقرير لجنة الحسابات لسنة 2009، حيث أعطى الوكيل العام للملك بسطات تعليماته للفصيلة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بسطات بماشرة مسطرة البحث التمهيدي، وبعد الانتهاء منها تمت إحالة المسطرة على أنظار الوكيل العام للملك لدى استئنافية سطات.
وجاءت متابعة المتهمين ضمنهم رئيس بلدية الكارة بناء على مذكرة من الملاحظات كانت قد صدرت في شأنه سنة 2009 عن المجلس الجهوي للحسابات والمتعلقة بمراقبة تسيير الجماعة الحضرية للكارة التي كان يرأسها خلال فترة ولايته.
ورصد تقرير المجلس الجهوي للحسابات في سطات عدة اختلالات تهم تنفيذ النفقات العمومية، ومنها إنجاز أشغال خارج إطار الصفقة وإعداد كشوفات تفصيلية غير مطابقة لجداول المنجزات، ويتعلق الأمر بصفقات تزويد تجزئة جماعية بالماء الصالح للشرب وأشغال إنهاء التطهير السائل والطرق بالتجزئة الجماعية للكارة.
يذكر أن رئيس بلدية الكارة قد تم عزله الشهر الماضي بعد لجوء أعضاء المجلس إلى المحكمة الإدارية بالبيضاء.