AHDATH.INFO
احتجت نقابتين تعليميتين على قرار وزارة التربية الوطنية توجيه استفسارات بغية الاقتطاع من أجور المضربين في نهاية يناير الجاري. ونددت النقابتان الوطنيتان للتعليم المنضويتان تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل والجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، بـ”لجوء وزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الاستفزاز والترهيب والتضييق على الحق الدستوري في الإضراب والاحتجاج”.
وطالبت النقابتان في بلاغ مشترك، ب"ضرورة التراجع الفوري عن الاستفسارات والاقتطاعات من أجور المضربين، محذرتان من الإعفاءات التي قد تستهدف بعض أطر الإدارة التربوية".
وشددت النقابتان, على "وجوب إعطاء أجوبة عاجلة ومطمئنة حول الملفات المشتركة كالزيادة في الأجور في مختلف الملفات الفئوية، من أجل ترقٍّ عادل ومنصف لصالح المنظومة التعليمية". كما دعتا إلى "ضرورة القيام بحوار تفاوضي ممأسس يفضي إلى نتائج ملموسة ومنصفة لمختلف فئات الشغيلة التعليمية التي طالها الحيف".
وأشارت النقابتان الى أن الوضع التعليمي “مطبوع بالاحتقان كنتيجة طبيعية لتمادي الحكومة ووزارة التربية الوطنية في الاستمرار في الاختيارات نفسها الرامية إلى تفكيك التعليم العمومي بتبضيعه في أفق التخلي عنه، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية وتجاهل مطالبها المشروعة والعادلة، وتعطيل الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا”. وشددتا على “وجوب التعجيل بإخراج نظام أساسي ونظام تعويضات منصفين وعادلين ومحفزين يعززان المكتسبات ويكرسان الحقوق”. وجدد التنسيق النقابي، موقفه الرافض لقانون الإطار لما له من انعكاسات وخيمة على التعليم العمومي، خصوصا فيما يتعلق بالإجهاز على ما تبقى من مجانية التعليم وعلى العمل القار لوظيفة التعليم.