وزارة العدل تدعو إلى الإسراع لتوثيق عقود زواج الفاتحة

الإثنين 4 فبراير 2019
متابعة
0 تعليق

AHDATH.INFO

دعت وزارة العدل، المواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، إلى الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل إنقضاء الفترة الإنتقالية التي ستنتهي في 05 فبراير 2019، وفقا لما نصت عليه الفقرة الأخيرة من المادة  16 من مدونة الأسرة، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016.

وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة أن جميع القطاعات المعنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام مدعوة إلى القيام بدورها في تذكير المواطنين المعنيين بهذه المقتضيات القانونية والتحسيس بها بكل الوسائل الممكنة حفاظا على حقوق النساء والأطفال ضحايا زواج الفاتحة أو الزواج العرفي.

تجدر الإشارة أن المادة 16 من مدونة الأسرة  "تعتبر وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وإذا حالت أسباب قاهرة دون توثيق العقد في وقته، تعتمد المحكمة في سماع دعوى الزوجية سائر وسائل الإثبات وكذا الخبرة، وتأخذ المحكمة بعين الاعتبار وهي تنظر في دعوى الزوجية وجود أطفال أو حمل ناتج عن العلاقة الزوجية، وما إذا رفعت الدعوى في حياة الزوجين، ويعمل بسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ابتداء من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ".

تعليقات الزوّار (0)