AHDATH.INFO
دعا محمد أوجار، وزير العدل، القطاعات الحكومية والمجتمع المدني إلى بلورة سياسات تنموية للحد من الجريمة بين صفوف الشباب، بعد أن عجزت المقاربة الزجرية عن الحد من الظاهرة، معتبرا أن حماية الشباب خيار استراتيجي للتقليص من انجرافهم نحو الانحراف و التطرف.
و أوضح أوجار خلال اللقاء الدراسي الذي نظمته الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب بشراكة مع وزارة العدل، أمس السبت (09 فبراير) تحت شعار"لنتحد جميعا لحماية الشباب من الجريمة"، أن ارتفاع نسبة البطالة و تراجع المنظومة التعليمية، وارتفاع نسبة المتعاطين للمخدرات والمشروبات الكحولية، ساهم في ارتفاع نسبة الجريمة، إلى جانب ضعف الوازع الديني و الأخلاقي و الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في التطبيع مع العنف والجرائم وطنيا و دوليا.
وبعد استحضاره لعدد من الإحصائيات التي أظهرت ارتفاع معدلات الجريمة بين صفوف الشباب الذين يشكلون 34 بالمائة من التركيبة السكانية في المغرب، قال أوجار:"علينا الإقرار أننا جميعا نتحمل المسؤولية فيما آل إليه الوضع الحالي للشباب، و التفكير في بلورة منظومة تعليمية فعالة لتفادي الاختلالات التي تعتري المنظومة الأخلاقية".
أوجار أشار أن وزارته تعمل على تخصيص فرع خاص لحماية الشباب من الاستغلال الجنسي، و محاصرة جنوحهم بمبادرات تستهدف الحد من الظاهرة الإجرامية، فضلا عن المساهمة في إعداد قانون الخدمة العسكرية الإجبارية لإرساء إستراتيجية خاصة بهم، و العمل على وضع نظام للعقوبات البديلة لتحقيق المنفعة العامة، كما دعا لإحداث مرصد وطني للإجرام، يعمل على تحرير المعطيات الإحصائية الدقيقة حول نسب ارتكاب الجريمة وإحصائها.